تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس في بروكسل، موقفا موحدا يعتبر مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية الأساس الأنسب والوحيد لتسوية نزاع الصحراء.
وأكد في بيان رسمي يمثل دوله الـ 27 أن المبادرة هي الإطار الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء الصراع الإقليمي، وذلك بمناسبة الدورة الـ15 لمجلس الشراكة المغربي الأوروبي.
وشكل البيان المشترك، الذي وقعته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تحولاً جذريا في الموقف الأوروبي الجماعي، حيث انتقل من دعم الجهود الأممية العامة إلى تبني “المبادرة المغربية” كحل سياسي واقعي ودائم، داعياً كافة الأطراف للانخراط في مفاوضات “دون شروط مسبقة”.
واستند الموقف الأوروبي الجديد إلى مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، مثمناً استعداد المغرب لشرح آليات تطبيق الحكم الذاتي تحت سيادته، وهو ما اعتبره البيان “خطوة هيكلية” تمنح الزخم للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل توافقي.
ويأتي هذا الموقف المشترك ليحول دعم الدول الأعضاء من مواقف فردية إلى التزام جماعي على مستوى الاتحاد، وهو ما يضع ملف الصحراء في قلب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي في المنطقة، وفقاً لما ورد في نص البيان الختامي.
