دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية “رادعة” ضد الشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود لتنفيذ المشاريع، مؤكدا أن تأخرها غير مبرر.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقده ولد الغزواني، اليوم الثلاثاء، ضم الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود والوزير المكلف بالديوان المختارأجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة إن الاجتماع خصص لتقييم ومتابعة 84 مشروعا تحت العناية المباشرة للرئيس.
واعتبر ولد الغزواني أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.
وألزم ولد الغزواني الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية.
كما ألزمها بتقديم كل نهاية شهر ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع.
ودعا الرئيس إلى وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل شفاف.
