قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة التاني ولد اشروقة، إن تعليق غينيا عضويتها في منظمة استثمار نهر السنغال سيعالج بما يخدم مصالح دول الأعضاء.
الوزير كان يتحدث، أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إذ أضاف أن تعليق غينيا عضويتها « تحتل إحدى أوليات موريتانيا خلال رئاستها لمنظمة استثمار نهر السنغال ».
لكن ولد اشروقة عاد ليشدد على أن موريتانيا تحترم قرار غينيا، مشددا على أنهم يحترمون سيادة الدول في قراراتها.
وأعلنت السلطات الانتقالية في دولة غينيا، الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية البلد في منظمة استثمار نهر السنغال، التي تضم كلا من موريتانيا والسنغال ومالي.
وبررت السلطات الغينية قرارها بأن المنظمة “لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاستراتيجية”، وفق ما جاء في بيان رسمي أذاعه التلفزيون الحكومي وموقع باسم الناطق باسم الرئاسة الغينية.
وجاء في البيان أن غينيا “قررت ابتداء من يوم الثلاثاء، 18 يوليو 2023، تعليق مشاركتها في منظمة استثمار نهر السنغال”، وذلك بعد لقاء عقده قادة دول المنظمة عبر تقنية الفيديو أمس.
المنظمة الإقليمية تأسست عام 1972، على يد موريتانيا والسنغال ومالي، لتلتحق غينيا بالمنظمة عام 2006، وتسعى إلى الاستغلال الأمثل لموارد النهر الذي ينبع من غينيا، ويعبر أراضي السنغال ومالي وموريتانيا، ليصب في المحيط الأطلسي.
وجاء في بيان الانسحاب من المنظمة أن “السلطات العليا في غينيا لاحظت بكل أسف أن المخاوف والمصالح الاستراتيجية لمشاركتها في منظمة استثمار نهر السنغال لم تكن دائمًا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المنظمة منذ تأسيسها”.
