يدلي الناخبون في مالي اليوم الأحد بأصواتهم في استفتاء على تعديلات في الدستور في إطار الانتقال نحو الديمقراطية من بوابة الحكم المدني، وقال المجلس العسكري الحاكم وبعض القوى الإقليمية إن الاستفتاء سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وكانت بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي؛ إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
وترى هيئات إقليمية ودولية أن الاستفتاء اختبار مهم للمجلس العسكري لمعرفة مدى التزامه بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية في مالي لا سيما في وقت يكثف فيه المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها والثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وأضاف “حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة”.
ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بإقرارها إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء البلد .
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت، علما أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.
