قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، تنظيم حملة إعلامية للتعريف بخطورة تأجير السيارات للأطفال القصر، لما تتسبب فيه من «خسائر بشرية ومادية».
وأوردت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، في بيان أنها اجتمعت باتحادية السياحة، لتدارس وضعية وكالات تأجير السيارات والوقوف على سير العمل فيها والظروف التي تمارس فيها الخدمة.
وأضاف البيان أنه من الملاحظ أن «بعض القصر صاروا يمارسون هذا النشاط متسببين في تزايد حوادث السير وما يرافقها من خسائر مادية وربما بشرية» حسب البيان.
وأوضح رئيس قسم تأجير السيارات في الاتحادية، أن هنالك «نقصا ملحوظا في التنظيم ينبغي الإسراع في تلافيه» مقترحا إطلاق حملة للتعريف بالنصوص المعمول بها في هذا المجال، والتأسيس بضرورة تطبيقها، «و إن كانت النصوص ما تزال ناقصة» وفق تعبيره.
وأوصى البيان بضرورة إطلاق برامج توعوية في وسائل الإعلام، وكذلك بـ«استكمال المدونة القانونية للقطاع ومراجعتها وتحيينها عند الاقتضاء، مع اتخاذ كل التدابير لضمان تطبيقها واحترامها».
وقال مصدر من وكالات تأجير السيارات لـ «صحراء ميديا» إن التأجير للقصر وإن كان مجرما قانونيا إلا أن «الأطفال يتعاملون مع بعض السماسرة بأجر مضاعف، على أن يكون الاستئجار على ضمانة أحد هولاء السماسرة، وبالتالي المعاملة غير مباشرة بين الطفل وصاحب الوكالة».
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، أن ظاهرة تأجير السيارات للقصر انتشرت بشكل «مخيف، فالطفل يجمع الأموال لفترة طويلة ثم يصرفها في استئجار سيارة يوما أو يومين بأسعار مبالغ فيها، وغالبا تنتهي الرحلة بحادث سير، إما يروح ضحيته أشخاص أو يخلف خسائر مادية بالغة».
وأوضح المصدر أن من الحالات الشائعة لتأجير السيارات للقصر، أن «يكون هناك سمسار في الوكالات يمتلك سيارة شخصية ابتاعها بدين، وتدفعه الالتزامات الشهرية للكراء للأطفال» وفق تعبيره.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن السرعة الزائدة على الطرق تمثل ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير، خاصة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، في حين تصل الكلفة الإجمالية لحوادث المرور إلى حوالي 5٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.
