أبرمت رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة لدعم أنشطة وفعاليات مشروع تدخلات حماية الطفل الذي تنفذه المفوضية في شمال شرق نيجيريا، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون شخص من الرجال والنساء والأطفال كنازحين داخليًّامنذ بداية الأزمة عام 2009، إذ يصـل عدد النازحين من ولايات أداماوا وبرنو ويوبي إلى 1.9 مليون نازح.
وأكدت الاتفاقية أن هذا الرقم يبرز حقيقة أن الأزمة مستمرة ولا تزال تؤثر بشدة على الأطفال المنفصلين عن آبائهم الحقيقيين أو مقدميالرعاية، حيث يجد المئات أنفسهم مسؤولين عن إعالة غيرهم، الأمر الذي يزيد من تعرضهم للاعتداء والاستغلال، وهو الأمر الذي تَفاقَم بسبب فيروس كورونا.
وعبرت الرابطة والمفوضية عن قناعتهما بأهمية التعاون المشترك لتحقيق أهدافهما المشتركة في تقديم الحماية والدعم للاجئين والأشخاصالآخرين ذوي الصلة، والذين يندرجون تحت ولاية مفوضية اللاجئين، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لمحنتهم.
وستسهم الاتفاقية، وفق القائمين عليها “ في إنقاذ الكثير من الأطفال الذين اضطروا إلى الفرار تاركين منازلهم، وأسرهم، وبعضهم عانى أو شهد أعمال عنف،إضافة إلى احتمالات تعرضهم لخطر الإيذاء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو التجنيد العسـكري، نظراً لمعيشـتهم في جزءغير مألوف من بلادهم، خاصة في ظل غياب الخدمات المتخصصة لحماية الأطفال لدى الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية،والأهم من ذلك محدودية القدرات لدى الوزارات المختصة في الدولة مما يعوق فعالية الاستجابة لحماية الأطفال”.
وستركز الاتفاقية على توفير تدخلات حيوية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر أو ضحاياه، ولا سيما الفتيات، إضافة إلى دعمأنشطة الجهات الحكومية المعنية لتحسين خدمات حماية الطفل، كما ستعمل على تدريب الهياكل المجتمعية على حماية وحقوق الطفل، وتنظيممسابقات بين المدارس حول حماية وحقوق الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا، وتسهيل اعتماد مفهوم المدرسة الآمنة للأطفال كدعمإضافي، فضلاً عن توفير أدوات الترفيه واللعب، ودعم الأنشطة المناسبة للأطفال في ثلاثة أماكن آمنة ومتكاملة للنساء والفتيات، وتقديم الدعمالمادي للقُصَّر غير المصحوبين (الملابس، وأغطية الأسرَّة، والأحذية، وغير ذلك).
ومن المقرر أن تسهم البرامج في زيادة قدرة الجهات المسؤولة على منع حالات الإيذاء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والتصدي لها، منخلال عقد اجتماعات وحوارات للمشاركة المجتمعية مع القادة الثقافيين والزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بشأن حماية الطفل، وأيضاًتدريب المسؤولين على مواجهة الاتجار بالأطفال وحمايتهم، وكذلك تنظيم برامج حوارية إذاعية لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الاتجاربالأطفال أو اختفائهم، إلى جانب تدريب المعلمين في المدارس على حماية الطفل وحقوقه.
