أفادت مصادر مطلعة لصحراء ميديا ان مجلس الوزراء الموريتاني قرر خلال اجتماعه اليوم تعيين وزير الاتصال السابق حمدي ولد محجوب على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الرق التي استحدثت مؤخراً.
وأثار إنشاء الهيئة الجديدة جدلا واسعا داخل الساحة السياسية؛ حيث اعتبرتها منسقية المعارضة الموريتانية ” تنكراً” واضحاً وصريحاً لاستئصال الرق بكافة مظاهره ومخلفاته
وأضافت أن “موضوع الاسترقاق شأن وطني عام لابد لعلاجه من حوار شامل لا يستثني أحدا”، مستغربة اتخاذ قرار إنشاء وكالة لمحاربته من طرف حكومة وصفتها بأنها “حكومة سياسية وخلال أزمة متفاقمة”.
من جهته أكد الأمين العام لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا والوزير المكلف بالتعليم الثانوي، عمر ولد معط الله، أن قرار السلطات إنشاء وكالة لمكافحة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر “ليس مرتجلا، وإنما هو وفاء للعهود”.
وشدد بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام على انه لا ينبغي ان تخضع الوكالة للتوظيف السياسي مضيفا “يجب ان يتم التعامل مع الوكالة الجديد فنيا وليس سياسيا موكدا على ضرورة اختيار فنيين للاشراف عليها وعدم تعيين موظفيها على اساس مواقفهم السياسية بحسب تعبيره.
