قال احمد سالم ولد بوحبيني؛ نقيب المحامين الموريتانيين، إن الوضعية الصحية ل”رئيس الجمهورية المحجوز حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة” واضاف النقيب؛ في بيان مقتضب اصدره اليوم الثلاثاء وتلقته صحراء ميديا، انه يتعين أن يكون هذا التقرير الصحي “صادقا و من شأنه الكشف عن الحالة الصحية للرئيس والإعلان عن تطورها بشكل منتظم”. واعتبر ولد بوحبيني ان الحصول على المعلومات العامة “يعد حقا من الحقوق الأساسية للمواطن”، مشيرا الى ان الإحجام عنه “يشكل عجزا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له”؛ وفق تعبيره. وكان رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير قد اعرب امس الاثنين عن استعداده لطلب الاطلاع على تقرير يكشف الحالة الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز. ويقضى الرئيس الموريتاني بحسب المصادر الرسمية فترة نقاهة في باريس عقب تعرضه لطلق ناري عن طريق الخطا قرب قاعدة عسكرية شمال نواكشوط .
