أكد محفوظ ولد بتاح؛ رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، أنه من “حق الشعب الموريتاني أن يعرف من يحكمه”؛ ومن حقه أيضا أن يطلع على “مسار الأحداث من يوم إصابة الرئيس وحتى اليوم”.
وقال ولد بتاح؛ في اتصال مع صحراء ميديا؛ إن الشعب الموريتاني يريد “الاطلاع على الوضعية الصحية للرئيس”؛ وكشف حقيقة ما “حدث لرئيس الدولة للرأي العام الوطني”.
وأضاف رئيس اللقاء الديمقراطي؛ أنه إذا عرجنا على من يحكم البلاد؟ فانه من المعلوم أن الدستور الموريتاني “يكرس كافة الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية؛ والقانون لا ينص على صلاحيات محددة للوزير الأول”؛ مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة كان من “اللازم أن يصدر مرسوما يفوض من خلاله الرئيس وزيره الأول بعضا من صلاحياته أو يحدد هذا المرسوم صلاحيات الوزير الأول والمسافة التي يمكن له العمل فيها وهو ما لم يتم حتى اللحظة”؛ وفق تعبيره.
وأشار محفوظ ولد بتاح؛ إلى أن الأمور اليوم تعطي “قناعة بأن البلاد تعيش حالة من التخبط”؛ إذ لا يعرف الشعب من “يدير دفة الحكم فيها وفي ظل هذا الجو المبهم؛ لأن المؤسسات كلها بيد رئيس الدولة “؛ مشددا على انه من “حق الموريتانيين معرفة ما يدور حول صحة الرئيس وتداعيات الحادثة بمن فيها من أطلق النار”؛ حسب قوله.
