اعتبر النائب البرلماني المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ أن موريتانيا كانت “تعيش أزمة متعددة الجوانب” أبرزها “انتهاء صلاحية البرلمان، واستحالة تنظيم انتخابات لتجديد هاتين المؤسستين بسبب انعدام الحالة المدنية وتأخير التقييد السكاني”.
وأكد بدر الدين؛ في اتصال مع صحراء ميديا؛ أن المعارضة كانت “تعتبر ولد عبد العزيز المسؤول الوحيد عن هذه الوضعية نظرا لرفضه لأي تشاور لحل هذه الأزمة”؛ وفق تعبيره.
وقال النائب المعارض؛ إنه في الثالث عشر أكتوبر “أطلقت رصاصة على عزيز لكنها في الحقيقة أصابت في نفس الوقت المؤسسة الجمهورية الوحيدة الباقية بعد تعطل المؤسسات الأخرى”؛ وأمام هذه “الصدمة وتعاطفا مع عزيز وأسرته أوقفت المنسقية جميع أنشطتها راجية له الشفاء التام”.
وأضاف بدر الدين؛ أنه وبعد مضي أسبوع على الحادث وفي غياب أي نبأ عن صحة الرئيس وملابسات الحادث “طلبنا توضيحا عن ظروفه وكشفا عن صحة الرئيس الراقد في مستشفى بيرسي”؛ مشيرا إلى أن المنسقية انتظرت أسبوعا آخر “ولم تتلق أي جواب من السلطات المعنية”، وعلى العكس من ذلك كانت موضع “اتهامات وإساءات من بعض الجهات في الموالاة تتهمها بالسعي إلى زعزعة البلاد والتحريض على انقلاب عسكري”؛ يضيف بدر الدين.
وشدد نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض؛ على أنه ونتيجة لهذا “التدهور الخطير للأوضاع” الذي سببه التعتيم على حدث الـ 13 من أكتوبر وعلى حالة الرئيس الصحية، فان البلاد أصبحت تعيش “فراغا حقيقيا” ناتجا عن تعطل المؤسسات الجمهورية وخاصة “الرئاسية التي هي الضامن الحقيقي للسير المنتظم لجميع المؤسسات”، وبالتالي أصبح من الضروري “الاعتراف العلني بوضعية الفراغ”؛ حسب قوله.
وطالب محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ بالدخول في “عملية تشاور واسعة” بين مختلف الفرقاء السياسيين مولاة ومعارضة لتنظيم “انتقال سلمي للسلطة عن طريق انتخابات متوافق عليها لتجديد جميع مؤسسات الجمهورية بما فيها مؤسسة الرئاسة”؛ على حد وصفه.
وأكد بدر الدين؛ في اتصال مع صحراء ميديا؛ أن المعارضة كانت “تعتبر ولد عبد العزيز المسؤول الوحيد عن هذه الوضعية نظرا لرفضه لأي تشاور لحل هذه الأزمة”؛ وفق تعبيره.
وقال النائب المعارض؛ إنه في الثالث عشر أكتوبر “أطلقت رصاصة على عزيز لكنها في الحقيقة أصابت في نفس الوقت المؤسسة الجمهورية الوحيدة الباقية بعد تعطل المؤسسات الأخرى”؛ وأمام هذه “الصدمة وتعاطفا مع عزيز وأسرته أوقفت المنسقية جميع أنشطتها راجية له الشفاء التام”.
وأضاف بدر الدين؛ أنه وبعد مضي أسبوع على الحادث وفي غياب أي نبأ عن صحة الرئيس وملابسات الحادث “طلبنا توضيحا عن ظروفه وكشفا عن صحة الرئيس الراقد في مستشفى بيرسي”؛ مشيرا إلى أن المنسقية انتظرت أسبوعا آخر “ولم تتلق أي جواب من السلطات المعنية”، وعلى العكس من ذلك كانت موضع “اتهامات وإساءات من بعض الجهات في الموالاة تتهمها بالسعي إلى زعزعة البلاد والتحريض على انقلاب عسكري”؛ يضيف بدر الدين.
وشدد نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض؛ على أنه ونتيجة لهذا “التدهور الخطير للأوضاع” الذي سببه التعتيم على حدث الـ 13 من أكتوبر وعلى حالة الرئيس الصحية، فان البلاد أصبحت تعيش “فراغا حقيقيا” ناتجا عن تعطل المؤسسات الجمهورية وخاصة “الرئاسية التي هي الضامن الحقيقي للسير المنتظم لجميع المؤسسات”، وبالتالي أصبح من الضروري “الاعتراف العلني بوضعية الفراغ”؛ حسب قوله.
وطالب محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ بالدخول في “عملية تشاور واسعة” بين مختلف الفرقاء السياسيين مولاة ومعارضة لتنظيم “انتقال سلمي للسلطة عن طريق انتخابات متوافق عليها لتجديد جميع مؤسسات الجمهورية بما فيها مؤسسة الرئاسة”؛ على حد وصفه.
