أفاد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي؛ أن الاتحاد يستعد لإرسال بعثة تضم نحو 200 خبير عسكري إلى مالي، وذلك من أجل تدريب الجيش المالي ومساعدته في شن هجوم عسكري للقضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمالي البلاد منذ أكثر من ستة أشهر.
وحسب ما نقل عن مسؤولين أوروبيين في بروكسيل أمس الأول؛ فإن “القرار النهائي بشأن المشاركة العسكرية سيتخذه وزراء خارجية التكتل الذي يضم 27 دولة في الـ 19 من نوفمبر المقبل”؛ مؤكدين أن “مهمة قوات الاتحاد الأوروبي ستنحصر في التدريب فقط وليس المشاركة في العمليات القتالية”، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل؛ اعتبر وزير الدفاع المالي الكولونيل ياموسى كامارا، أن الحرب في شمال مالي “حتمية ولا مناص منها”، مؤكدا على ضرورة أن “لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر” لتحرير الشمال من قبضة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقال المسؤول العسكري المالي؛ لدى افتتاحه لاجتماع خبراء أفارقة وأوروبيين وأمميين في العاصمة المالية باماكو، إن “الحرب لا مناص منها ضد الإرهابيين في شمال مالي حتى وإن كانت كل الحروب تنتهي حول طاولة مفاوضات”.
ويهدف الاجتماع؛ الذي بدأ الثلاثاء الماضي وينتهي الأحد القادم إلى إعداد “مفهوم عملي” لاستعادة السيطرة على شمال مالي، وذلك من خلال العمل على “رفع مستوى” الجيش المالي الذي يفتقر إلى التجهيزات والذي “تحطمت معنوياته اثر الهزيمة التي تكبدها أمام الحركات الإسلامية المسلحة”، وفق تعبير وزير الدفاع المالي.
ومن المنتظر أن يعكف المشاركون في الاجتماع على إعداد “خطة التدخل”، حيث ستعرض على مجلس الأمن بالأمم المتحدة نهاية نوفمبر القادم، وذلك في إطار المشروع الذي تقدمت به فرنسا وصادق عليه المجلس في الـ 12 أكتوبر، والذي يمنح الفاعلين في الأزمة المالية مهلة 25 يوما لإعداد خطة متكاملة للتدخل العسكري.
وفي هذا السياق اعتبر الكولونيل كامارا؛ أن اللقاء “سيسمح بالتوصل إلى اقتراحات ملموسة للمصادقة على مفهوم استراتيجي من أجل تحرير شمال بلادنا”.
وفي إطار المساعي نحو تسوية الأزمة بالحوار قال ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في باماكو عبدو شيخ توري إنه من “الطبيعي التباحث مع حركة أنصار الدين الإسلامية المسلحة التي تتكون أساساً من متمردين طوارق سابقين، وحليفة تنظيم القاعدة”؛ مضيفا “أنهم ماليون: يجب أن نرى إذا كانوا يوافقون على العودة إلى الجمهورية والتخلي عن الأفكار الانفصالية لصنع السلام والتخلي عن الحركات المجرمة الأخرى”، حسب قوله.
وحسب ما نقل عن مسؤولين أوروبيين في بروكسيل أمس الأول؛ فإن “القرار النهائي بشأن المشاركة العسكرية سيتخذه وزراء خارجية التكتل الذي يضم 27 دولة في الـ 19 من نوفمبر المقبل”؛ مؤكدين أن “مهمة قوات الاتحاد الأوروبي ستنحصر في التدريب فقط وليس المشاركة في العمليات القتالية”، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل؛ اعتبر وزير الدفاع المالي الكولونيل ياموسى كامارا، أن الحرب في شمال مالي “حتمية ولا مناص منها”، مؤكدا على ضرورة أن “لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر” لتحرير الشمال من قبضة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقال المسؤول العسكري المالي؛ لدى افتتاحه لاجتماع خبراء أفارقة وأوروبيين وأمميين في العاصمة المالية باماكو، إن “الحرب لا مناص منها ضد الإرهابيين في شمال مالي حتى وإن كانت كل الحروب تنتهي حول طاولة مفاوضات”.
ويهدف الاجتماع؛ الذي بدأ الثلاثاء الماضي وينتهي الأحد القادم إلى إعداد “مفهوم عملي” لاستعادة السيطرة على شمال مالي، وذلك من خلال العمل على “رفع مستوى” الجيش المالي الذي يفتقر إلى التجهيزات والذي “تحطمت معنوياته اثر الهزيمة التي تكبدها أمام الحركات الإسلامية المسلحة”، وفق تعبير وزير الدفاع المالي.
ومن المنتظر أن يعكف المشاركون في الاجتماع على إعداد “خطة التدخل”، حيث ستعرض على مجلس الأمن بالأمم المتحدة نهاية نوفمبر القادم، وذلك في إطار المشروع الذي تقدمت به فرنسا وصادق عليه المجلس في الـ 12 أكتوبر، والذي يمنح الفاعلين في الأزمة المالية مهلة 25 يوما لإعداد خطة متكاملة للتدخل العسكري.
وفي هذا السياق اعتبر الكولونيل كامارا؛ أن اللقاء “سيسمح بالتوصل إلى اقتراحات ملموسة للمصادقة على مفهوم استراتيجي من أجل تحرير شمال بلادنا”.
وفي إطار المساعي نحو تسوية الأزمة بالحوار قال ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في باماكو عبدو شيخ توري إنه من “الطبيعي التباحث مع حركة أنصار الدين الإسلامية المسلحة التي تتكون أساساً من متمردين طوارق سابقين، وحليفة تنظيم القاعدة”؛ مضيفا “أنهم ماليون: يجب أن نرى إذا كانوا يوافقون على العودة إلى الجمهورية والتخلي عن الأفكار الانفصالية لصنع السلام والتخلي عن الحركات المجرمة الأخرى”، حسب قوله.
