انتقد السالك ولد سيدي محمود، الأمين الدائم لمنسقية المعارضة الديمقراطية، ما قال إنه “الصمت المطبق للجهاز الرسمي” بخصوص الوضع الصحي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مشيراً إلى أن “صحة الرئيس يجب أن لا تخضع للإشاعات والتلاعب بوصفه أعلى سلطة في البلاد”.
وقال ولد سيدي محمود في تصريح خص به صحراء ميديا، إن “التصريحات التي يدلي بها الرئيس الموريتاني يجب أن تكون عبر القنوات المعهودة: الإذاعة والتلفزيون؛ أو عبر الديوان والمستشارين ووزير الاتصال”.
وأضاف أن على الجهاز الرسمي أن “يدلي بتصريحات مصدرها فريق الأطباء المشرف على الرئيس وأن تتضمن تقارير طبية موثقة”، مؤكداً أن “هذه هي الإجراءات السليمة التي يوثق بها والتي تقنع الرأي العام عن صحة الرئيس هل هو عاجز أم سليم”، وفق تعبيره.
واعتبر القيادي في حزب تواصل الإسلامي، أن “انتشار الإشاعات والتصريحات الضبابية التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك في ظل صمت مطبق من الجهاز الرسمي، يعطي قناعة أن الرئيس وضعه لم يعرف بعد”.
وفي تعليق على الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس مؤخراً مع عدد من الزعماء السياسيين، قال ولد سيدي محمود إن “العجز لا يكمن في الكلام؛ فقد يكون الرجل قادراً على الكلام وعاجز بدنياً عن إدارة الدولة”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه “بعد مرور شهر كامل على الحادثة لم يظهر الرئيس عبر القنوات الرسمية وهذا يعتبر عجزاً”، مؤكداً أنهم في منسقية المعارضة الديمقراطية “يتأكدون يوما بعد يوم من صحة هذا الطرح؛ لأن موريتانيا دولة تدار بما تدار به الدول والإشاعات إذا قوبلت بالصمت فذلك يعطيها مصداقية”.
وفي ختام حديثه قال ولد سيدي محمود إنه “من حق الجميع معرفة وضع الرجل الحقيقي؛ هل بدأ يتماثل للشفاء، هل هو سليم من الإعاقة”، مشيراً إلى ضرورة “أن يكون المصدر في ذلك هو المستشفى والأطباء وأن يكون ظهور الرئيس عبر التلفزيون والإذاعة بوصفهما الجهاز الرسمي المخول إداريا وقانونيا وبإشراف الوزارة وديوان الرئيس”، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الموريتاني الذي يتلقى علاجا تكميلياً في باريس منذ قرابة شهر، قد اتصل مؤخراً بعدد من الزعماء السياسيين كان آخرهم رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد.
وقال ولد سيدي محمود في تصريح خص به صحراء ميديا، إن “التصريحات التي يدلي بها الرئيس الموريتاني يجب أن تكون عبر القنوات المعهودة: الإذاعة والتلفزيون؛ أو عبر الديوان والمستشارين ووزير الاتصال”.
وأضاف أن على الجهاز الرسمي أن “يدلي بتصريحات مصدرها فريق الأطباء المشرف على الرئيس وأن تتضمن تقارير طبية موثقة”، مؤكداً أن “هذه هي الإجراءات السليمة التي يوثق بها والتي تقنع الرأي العام عن صحة الرئيس هل هو عاجز أم سليم”، وفق تعبيره.
واعتبر القيادي في حزب تواصل الإسلامي، أن “انتشار الإشاعات والتصريحات الضبابية التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك في ظل صمت مطبق من الجهاز الرسمي، يعطي قناعة أن الرئيس وضعه لم يعرف بعد”.
وفي تعليق على الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس مؤخراً مع عدد من الزعماء السياسيين، قال ولد سيدي محمود إن “العجز لا يكمن في الكلام؛ فقد يكون الرجل قادراً على الكلام وعاجز بدنياً عن إدارة الدولة”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه “بعد مرور شهر كامل على الحادثة لم يظهر الرئيس عبر القنوات الرسمية وهذا يعتبر عجزاً”، مؤكداً أنهم في منسقية المعارضة الديمقراطية “يتأكدون يوما بعد يوم من صحة هذا الطرح؛ لأن موريتانيا دولة تدار بما تدار به الدول والإشاعات إذا قوبلت بالصمت فذلك يعطيها مصداقية”.
وفي ختام حديثه قال ولد سيدي محمود إنه “من حق الجميع معرفة وضع الرجل الحقيقي؛ هل بدأ يتماثل للشفاء، هل هو سليم من الإعاقة”، مشيراً إلى ضرورة “أن يكون المصدر في ذلك هو المستشفى والأطباء وأن يكون ظهور الرئيس عبر التلفزيون والإذاعة بوصفهما الجهاز الرسمي المخول إداريا وقانونيا وبإشراف الوزارة وديوان الرئيس”، على حد تعبيره.
وكان الرئيس الموريتاني الذي يتلقى علاجا تكميلياً في باريس منذ قرابة شهر، قد اتصل مؤخراً بعدد من الزعماء السياسيين كان آخرهم رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد.
