طالب قيادي في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، رئاسة جامعة نواكشوط والمجلس التأديبي فيها بضرورة السماح لعدد من الطلبة المطرودين بالعودة إلى مقاعد الدراسة والمشاركة في الامتحانات التي حرموا منها العام الماضي.
وقال القيادي الذي فضل حجب هويته، في اتصال مع صحراء ميديا، إن الطلاب المطرودين “لم يقوموا بما يخالف القوانين وإنما مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم، ليكون العقاب والطرد هو جزاؤهم”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه “بما أن هذه السنة لم تسجل فيها أي حوادث ولا مشاكل دراسية، فإنهم كاتحادات طلابية يطالبون برفع الظلم عن ثلاثة طلاب مطرودين هم: محمد سالم ولد أحمدو محفوظ، قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ومحمد عالي ولد سيدي محمد، قسم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ واسلم ولد إبراهيم، كلية الطب”.
وأشار إلى أن “كلية الطب سمحت لمجموعة من المطرودين بالمشاركة في الامتحانات وقد نجحوا”، مؤكداً أنه “من غير المعقول أن يظل ثلاثة شبان من المتفوقين محرومون من حق تكفله الشرائع والقوانين”، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة الجامعة قد طردت عددا من الطلاب العام الماضي على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية عنيفة شهدتها الجامعة، واتهمها المجلس التأديبي بالتسبب في خروقات قانونية داخل مباني الجامعة.
وقال القيادي الذي فضل حجب هويته، في اتصال مع صحراء ميديا، إن الطلاب المطرودين “لم يقوموا بما يخالف القوانين وإنما مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم، ليكون العقاب والطرد هو جزاؤهم”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه “بما أن هذه السنة لم تسجل فيها أي حوادث ولا مشاكل دراسية، فإنهم كاتحادات طلابية يطالبون برفع الظلم عن ثلاثة طلاب مطرودين هم: محمد سالم ولد أحمدو محفوظ، قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ومحمد عالي ولد سيدي محمد، قسم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ واسلم ولد إبراهيم، كلية الطب”.
وأشار إلى أن “كلية الطب سمحت لمجموعة من المطرودين بالمشاركة في الامتحانات وقد نجحوا”، مؤكداً أنه “من غير المعقول أن يظل ثلاثة شبان من المتفوقين محرومون من حق تكفله الشرائع والقوانين”، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة الجامعة قد طردت عددا من الطلاب العام الماضي على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية عنيفة شهدتها الجامعة، واتهمها المجلس التأديبي بالتسبب في خروقات قانونية داخل مباني الجامعة.
