قال الدكتور محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا، المستشار القانوني للوزير الأول الموريتاني، إن التشكيك في شرعية البرلمان الموريتاني “لن يساهم في تضافر الجهود وصهر الطاقات من أجل تذليل الصعاب ورفع العراقيل “الفنية” أمام تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية”.
وأضاف ولد حرمه في ورقة فنية أصدرها البارحة عن الوضعية الدستورية للبرلمان الموريتاني، أن تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سيمكن موريتانيا من “الخروج سريعا من وضع شرعي مؤقت والانتقال إلى وضع شرعي دائم”، وفق تعبيره.
وفي رده على الحديث عن انتهاء مأمورية البرلمان وعدم شرعيته، قال إنه إذا تأخرت الانتخابات التشريعية “لأي سبب كان” ولم يكن هنالك نص قانوني صريح لتمديد سلطات البرلمان “يكون مشروعا التفكير في إجراء تعديل دستوري عن طريق الاستفتاء أو البرلمان مجتمعا في مؤتمر باعتبار أن مدة مأمورية البرلمان محددة بالدستور”.
وقال المستشار القانوني للوزير الأول إن الحكومة “رأت أن الصعوبات التي منعتها من تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتمثلة على الخصوص في تحديد هيئة الناخبين على أساس حالة مدنية سليمة هي نفسها التي ستحول دون إجراء استفتاء لتعديل الدستور من أجل التمديد”، وفق قوله.
وأضاف أنه “أمام هذه المعضلة، بادرت الحكومة إلى اللجوء إلى المجلس الدستوري طالبة منه تنويرها في شرعية استمرار البرلمان القائم في ممارسة سلطاته الدستورية بعد 14 نوفمبر 2011 إلى حين تنظيم انتخابات لتجديد ثلث مجلس الشيوخ وكامل أعضاء الجمعية الوطنية”، مشيراً إلى أنه “بسطت أمام المجلس الدستوري الأسباب التي دفعتها إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وأكدت له حرصها على تفادي حدوث فراغ تشريعي”.
وقال ولد حرمه إن “اختيار المجلس الدستوري لهذه المهمة مع غياب نص قانوني يسندها صراحة إلى جهة معينة لم يكن اعتباطيا”، مشيراً إلى أن “الدستور أقام توازنا بين السلطتين التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، وكلف المجلس الدستوري بضمان هذا التوازن ومراقبة اختصاص كل منهما والإشراف على صحة الانتخابات وبالتالي شرعية الهيئات المنبثقة عنها وإجازة العمل بالنظم الداخلية للبرلمان المتعلقة بتنظيم وسير عمل الغرفتين”، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن منسقية المعارضة الديمقراطية كانت تصر على عدم شرعية الجمعية الوطنية والفئة ب من مجلس الشيوخ، وذلك بناء على أن الدستور الموريتاني ينص على أن مأموريتها 5 سنوات فقط، وهي التي انتهت نوفمبر 2011، وفق قولها.
وأضاف ولد حرمه في ورقة فنية أصدرها البارحة عن الوضعية الدستورية للبرلمان الموريتاني، أن تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سيمكن موريتانيا من “الخروج سريعا من وضع شرعي مؤقت والانتقال إلى وضع شرعي دائم”، وفق تعبيره.
وفي رده على الحديث عن انتهاء مأمورية البرلمان وعدم شرعيته، قال إنه إذا تأخرت الانتخابات التشريعية “لأي سبب كان” ولم يكن هنالك نص قانوني صريح لتمديد سلطات البرلمان “يكون مشروعا التفكير في إجراء تعديل دستوري عن طريق الاستفتاء أو البرلمان مجتمعا في مؤتمر باعتبار أن مدة مأمورية البرلمان محددة بالدستور”.
وقال المستشار القانوني للوزير الأول إن الحكومة “رأت أن الصعوبات التي منعتها من تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتمثلة على الخصوص في تحديد هيئة الناخبين على أساس حالة مدنية سليمة هي نفسها التي ستحول دون إجراء استفتاء لتعديل الدستور من أجل التمديد”، وفق قوله.
وأضاف أنه “أمام هذه المعضلة، بادرت الحكومة إلى اللجوء إلى المجلس الدستوري طالبة منه تنويرها في شرعية استمرار البرلمان القائم في ممارسة سلطاته الدستورية بعد 14 نوفمبر 2011 إلى حين تنظيم انتخابات لتجديد ثلث مجلس الشيوخ وكامل أعضاء الجمعية الوطنية”، مشيراً إلى أنه “بسطت أمام المجلس الدستوري الأسباب التي دفعتها إلى تأجيل الانتخابات التشريعية وأكدت له حرصها على تفادي حدوث فراغ تشريعي”.
وقال ولد حرمه إن “اختيار المجلس الدستوري لهذه المهمة مع غياب نص قانوني يسندها صراحة إلى جهة معينة لم يكن اعتباطيا”، مشيراً إلى أن “الدستور أقام توازنا بين السلطتين التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، وكلف المجلس الدستوري بضمان هذا التوازن ومراقبة اختصاص كل منهما والإشراف على صحة الانتخابات وبالتالي شرعية الهيئات المنبثقة عنها وإجازة العمل بالنظم الداخلية للبرلمان المتعلقة بتنظيم وسير عمل الغرفتين”، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن منسقية المعارضة الديمقراطية كانت تصر على عدم شرعية الجمعية الوطنية والفئة ب من مجلس الشيوخ، وذلك بناء على أن الدستور الموريتاني ينص على أن مأموريتها 5 سنوات فقط، وهي التي انتهت نوفمبر 2011، وفق قولها.
