قال النائب في الأغلبية الحاكمة في موريتانيا سيدي محمد ولد محم إنه يرفض التدخل العسكري الفرنسي في مالي، مشيرا إلى أن موريتانيا ومالي تعتبران “دولة واحدة”.
وأضاف ولد محم؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الخميس، أنه كان من الأجدر بالفرنسيين “جمع الماليين على طاولة الحوار”، مؤكدا أنه “بالحوار وحده يمكن تجنيب المنطقة ومالي مخاطر الحرب”.
كما قال ولد محم؛ في موضوع آخر، إن دعوات منسقية المعارضة الموريتانية برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “أكل الدهر عليها وشرب”، مشيرا إلى آنها “لم تأت بنتيجة”.
وأضاف أن قادة المنسقية يعيشون منذ سنة على هذه الشعارات والمطالبات “التي لا تقدم ولا تؤخر”؛ مؤكدا أن المناخ السياسي “طبيعي والأمور تسير باعتياد”.
ونبه إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات “هي المسؤولة عن الملف الانتخابي وعن جاهزيتها واكتمال إجراءاتها الفنية”.
ووصف ولد محم القضاء الموريتاني بالمستقل، قائلا إن النظام الحالي “هو الوحيد الذي يحرص على استقلاليته”، وأشار إلى أن “ثمة شوائب متراكمة لم يتحرر منها القضاة بعد، منها التأثيرات المادية والقبلية”.
وقال ولد محم إن محكمة العدل السامية؛ التي يرأسها، “تتبع إجراءات لا يعرفها الكثيرون”، موضحا أنها لا توجه التهم لأحد، “وإنما البرلمان بغرفتيه هو من يوجه الاتهام لرئيس الجمهورية والوزراء ويحيل الملف الى المحكمة التي تبت فيه عن طريق القضاة المختصين”.
وتعهد ولد محم بعدم تقاعس المحكمة عن محاكمة من يتهمه البرلمان “مهما كانت وظيفته”.
وأكد ولد محم، في معرض حديثه عن تسيير ميزانية الدولة، أن الميزانيات السابقة “أنفقت في مشاريع ضخمة يعرفها الجميع كالقطع الأرضية، الكهرباء، شبكات الطرق، التجمعات السكنية، المعادن، والصيد… وغيرها”؛ على حد وصفه.
وأضاف ولد محم؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الخميس، أنه كان من الأجدر بالفرنسيين “جمع الماليين على طاولة الحوار”، مؤكدا أنه “بالحوار وحده يمكن تجنيب المنطقة ومالي مخاطر الحرب”.
كما قال ولد محم؛ في موضوع آخر، إن دعوات منسقية المعارضة الموريتانية برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “أكل الدهر عليها وشرب”، مشيرا إلى آنها “لم تأت بنتيجة”.
وأضاف أن قادة المنسقية يعيشون منذ سنة على هذه الشعارات والمطالبات “التي لا تقدم ولا تؤخر”؛ مؤكدا أن المناخ السياسي “طبيعي والأمور تسير باعتياد”.
ونبه إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات “هي المسؤولة عن الملف الانتخابي وعن جاهزيتها واكتمال إجراءاتها الفنية”.
ووصف ولد محم القضاء الموريتاني بالمستقل، قائلا إن النظام الحالي “هو الوحيد الذي يحرص على استقلاليته”، وأشار إلى أن “ثمة شوائب متراكمة لم يتحرر منها القضاة بعد، منها التأثيرات المادية والقبلية”.
وقال ولد محم إن محكمة العدل السامية؛ التي يرأسها، “تتبع إجراءات لا يعرفها الكثيرون”، موضحا أنها لا توجه التهم لأحد، “وإنما البرلمان بغرفتيه هو من يوجه الاتهام لرئيس الجمهورية والوزراء ويحيل الملف الى المحكمة التي تبت فيه عن طريق القضاة المختصين”.
وتعهد ولد محم بعدم تقاعس المحكمة عن محاكمة من يتهمه البرلمان “مهما كانت وظيفته”.
وأكد ولد محم، في معرض حديثه عن تسيير ميزانية الدولة، أن الميزانيات السابقة “أنفقت في مشاريع ضخمة يعرفها الجميع كالقطع الأرضية، الكهرباء، شبكات الطرق، التجمعات السكنية، المعادن، والصيد… وغيرها”؛ على حد وصفه.
