دعا سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني المعارضة الموريتانية الى الابتعاد عن تسييس ملف رجال الاعمال المعتقلين، معتبرا “انه شأن قضائي”.
واستعرض ولد الرايس المراحل التي مر بها الملف، وقال ” ان القضية تعود الى تقرير أعده البنك سنة 2004 ، وأظهر حدوث تحويلات مالية بقيمة 15 مليار أوقية الى بعض الاشخاص دون سند قانوني”.
وشدد على ان البنك المركزي عمل على ايجاد حل ودي ينهي القضية دون اللجوء للقضاء، لكن في الوقت الذي تقبل فيه البعض ذلك تلكأ البعض الاخر، ولم يتجاوب بالشكل المطلوب” مضيفا ان “البنك لا يزال يسعى الى حل ايجاد حل للقضية” وفق قوله.
وانتقد بشدة موقف المعارضة من الوضعية الامنية، ومعتبرا انها “نوع من التشفي المخالف للقيم والمبادئ”.
