قال وزير العدل الموريتاني حيموده رمظان،اليوم الخميس في رده على سؤال حول وجود إرادة سياسية لتطبيق ما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية إن الأمور واضحة في هذا المجال، مؤكدا أن الإرادة موجودة لاتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن الإرادة القضائية ليست لها علاقة بالسياسة وتحكمها قوانين موضوعية وإجرائية واضحة ومعروفة مسبقا، وفق تعبيره .
وصادقت الجمعية الوطنية ، على مقترح توصية يتضمن إحالة ملفات التحقيق خارج مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل بهدف اتخاذ مايلزم لتوجيهها للجهات القضائية.
ووقع على مقترح التوصية رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب احبيب اجاه و رئيس الفريق البرلماني “الميزان” النائب الدان عثمان ونائب رئيس الفريق البرلماني لحزب “تواصل” النائب عيشة بونا و رئيس الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية النائب محمد ولد مولود ورئيس الفريق البرلماني لحزب الصواب والتحالف الشعبي التقديم النائب عبد السلام ولد حرمه.
وبدأ البرلمان الموريتاني، الثلاثاء، مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تحقق في أبرز ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتضمن ملخص لجنة التحقيق الذي أطلعت عليه “صحراء ميديا” تفاصيل الكثير من عمليات الفساد التي كان اللجنة تحقق فيها.
