قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إنها أجرت دراسة على أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن القمح كان أكثر المواد ارتفاعا في السعر خلال هذه الفترة حيث وصلت زيادته إلى نسبة 48.4%.
وحسب نفس الدراسة فإن الأرز وصلت زيادته إلى نسبة 30% في المرتبة الثانية بعد القمح، ليأتي بعد ذلك الفارين بزيادة وصلت إلى نسبة 27% وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الخبز الذي يعتبر الفارين مكونه الرئيسي، حسب ما أعلنت عنه الجمعية.
وقالت الجمعية في ختام الدراسة إن المسح الذي أجرته شمل الاسعار في أسواق العاصمة نواكشوط فقط دون نظيرتها في المدن الداخلية والأرياف التي تتضرر هي الأخرى من تكاليف النقل حيث تختلف التسعيرة من دكان إلى آخر، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن من مسؤوليات وزارة التجارة تقديم كشف أسبوعي عن أسعار المواد الأساسية، مؤكدة “غياب أي معطيات حديثة عن الموضوع على موقع الوزارة والذي لم يحدث منذ نهاية العام الماضي وتعود للائحة الوحيدة عليه للأسعار إلى شهر 6 من العام الماضي”.
واعتبرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن تتبع أسعار المواد الاستهلاكية خلال سنوات الأربعة الأخيرة “يكشف عن المنحى التصاعدي الذي أخذته هذه الأسعار”، مشيرة إلى أنه يوضح “هشاشة التدابير الحكومية على مستوى مواجهة الغلاء”.
وأضافت أن “الفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادات الجزافية هم موظفو القاطعين العام والخاص وذلك عندما لا تسجل الرواتب والأجور أي زيادات توازي أو تقارب ارتفاع الأسعار”، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من خطتي التضامن وأمل خلال العامين الماضيين.
وحسب نفس الدراسة فإن الأرز وصلت زيادته إلى نسبة 30% في المرتبة الثانية بعد القمح، ليأتي بعد ذلك الفارين بزيادة وصلت إلى نسبة 27% وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الخبز الذي يعتبر الفارين مكونه الرئيسي، حسب ما أعلنت عنه الجمعية.
وقالت الجمعية في ختام الدراسة إن المسح الذي أجرته شمل الاسعار في أسواق العاصمة نواكشوط فقط دون نظيرتها في المدن الداخلية والأرياف التي تتضرر هي الأخرى من تكاليف النقل حيث تختلف التسعيرة من دكان إلى آخر، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن من مسؤوليات وزارة التجارة تقديم كشف أسبوعي عن أسعار المواد الأساسية، مؤكدة “غياب أي معطيات حديثة عن الموضوع على موقع الوزارة والذي لم يحدث منذ نهاية العام الماضي وتعود للائحة الوحيدة عليه للأسعار إلى شهر 6 من العام الماضي”.
واعتبرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن تتبع أسعار المواد الاستهلاكية خلال سنوات الأربعة الأخيرة “يكشف عن المنحى التصاعدي الذي أخذته هذه الأسعار”، مشيرة إلى أنه يوضح “هشاشة التدابير الحكومية على مستوى مواجهة الغلاء”.
وأضافت أن “الفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادات الجزافية هم موظفو القاطعين العام والخاص وذلك عندما لا تسجل الرواتب والأجور أي زيادات توازي أو تقارب ارتفاع الأسعار”، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من خطتي التضامن وأمل خلال العامين الماضيين.
