نددت منسقية مسيري برنامج أمل 2012 بالطريقة التي تتعامل السلطات الموريتانية مع مطالب المسيرين التي تقدموا بها ستة أشهر من العمل في البرنامج، مشيرين إلى أن السلطات جلست معهم على طاولة الحوار بعد أن هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
وقال المسيرون في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه إن منسق برنامج أمل 2012 ومستشارة الوزير الأول تفاوضا معهم بشأن المطالب و”تعهدا بالرد عليها إيجاباً وتحقيق بعضها في أقرب وقت ممكن”، وفق تعبيرهم.
وأشار المسيرون إلى أن المطالب التي تقدموا بها تتمثل في “عقد جديد تحترم حقوق المسيرين بعد نهاية العقد الأول، زيادة معتبرة بعد زيادة المواد وساعات العمل في رمضان، وزيادة نسبة هامش الخسارة بنسبة تحمي الميسر من الفصل والغرامة المالية”.
كما طالبوا أيضاً بضرورة “وضع استراتيجية واضحة لاستيعاب هذا العدد من المسيرين في قطاعات الدولة أو تثبيتهم في شركة سونمكس”.
وأضافوا أنه “بعد شهرين لم يتحقق أي شيء ولم تلب الإدارة أيا من المطالب”، مشيرين إلى أن هذا النوع من التعامل “يولد شرخا في العلاقة الحسنة التي نود نسجها بين الدولة وأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل”، على حد تعبيرهم.
وأكدوا في بيانهم على تمسكهم بحقهم الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي ترد لهم حقوقهم وكرامتهم.
وقال المسيرون في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه إن منسق برنامج أمل 2012 ومستشارة الوزير الأول تفاوضا معهم بشأن المطالب و”تعهدا بالرد عليها إيجاباً وتحقيق بعضها في أقرب وقت ممكن”، وفق تعبيرهم.
وأشار المسيرون إلى أن المطالب التي تقدموا بها تتمثل في “عقد جديد تحترم حقوق المسيرين بعد نهاية العقد الأول، زيادة معتبرة بعد زيادة المواد وساعات العمل في رمضان، وزيادة نسبة هامش الخسارة بنسبة تحمي الميسر من الفصل والغرامة المالية”.
كما طالبوا أيضاً بضرورة “وضع استراتيجية واضحة لاستيعاب هذا العدد من المسيرين في قطاعات الدولة أو تثبيتهم في شركة سونمكس”.
وأضافوا أنه “بعد شهرين لم يتحقق أي شيء ولم تلب الإدارة أيا من المطالب”، مشيرين إلى أن هذا النوع من التعامل “يولد شرخا في العلاقة الحسنة التي نود نسجها بين الدولة وأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل”، على حد تعبيرهم.
وأكدوا في بيانهم على تمسكهم بحقهم الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي ترد لهم حقوقهم وكرامتهم.
