أبدى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة استعداده “لبحث اقتراح واقعي” يتصل بنشر قوة افريقية في مالي.
وقالت الدول ال15 الأعضاء في المجلس في بيان انها “اخذت علما” بطلب المساعدة الذي وجهته باماكو الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بهدف اعادة السيطرة على شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات اسلامية متطرفة.
وردا على سعي المجموعة الافريقية الى الحصول على دعم الامم المتحدة في هذا التدخل، ابدى اعضاء المجلس “استعدادهم لبحث اقتراح واقعي وقابل للتطبيق من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يستجيب لطلب” الحكومة المالية.
وشددوا على ان تتضمن هذه الخطة العسكرية تفاصيل “الاهداف والوسائل وكيفية انتشار قوة اقليمية في مالي”.
وحتى الان لم تتوافق الحكومة المالية والمجموعة الافريقية على اقتراح محدد تقدمانه الى الامم المتحدة.
ويرفض الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري انتشار قوات افريقية في العاصمة ويطلب ان تكتفي هذه القوات بتقديم دعم لوجستي وجوي من دون قتال.
وافادت مصادر دبلوماسية ان المجموعة الافريقية تامل بان توافق السلطات المالية على انتشار عدد محدود من الجنود في باماكو, وخصوصا لتامين المؤسسات الانتقالية.
وفي بيانه اعرب مجلس الامن عن “قلقه العميق حيال انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها” الاسلاميون في شمال
وكررت الدول ال15 “قلقها البالغ حيال تدهور الوضع الانساني والامني في شمال مالي والانتشار الكبير لعناصر ارهابية بينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”.
ودعت الانقلابيين الماليين السابقين الى “الوقف الفوري لاي تدخل في عمل” السلطات الانتقالية في باماكو تحت طائلة التعرض لعقوبات.
وشجعت الامم المتحدة على وضع “استراتيجية كاملة” لمنطقة الساحل, على ان تعرض خطوطها الكبرى خلال اجتماع دولي يخصص لهذا الموضوع في 26 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقالت الدول ال15 الأعضاء في المجلس في بيان انها “اخذت علما” بطلب المساعدة الذي وجهته باماكو الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بهدف اعادة السيطرة على شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات اسلامية متطرفة.
وردا على سعي المجموعة الافريقية الى الحصول على دعم الامم المتحدة في هذا التدخل، ابدى اعضاء المجلس “استعدادهم لبحث اقتراح واقعي وقابل للتطبيق من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يستجيب لطلب” الحكومة المالية.
وشددوا على ان تتضمن هذه الخطة العسكرية تفاصيل “الاهداف والوسائل وكيفية انتشار قوة اقليمية في مالي”.
وحتى الان لم تتوافق الحكومة المالية والمجموعة الافريقية على اقتراح محدد تقدمانه الى الامم المتحدة.
ويرفض الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري انتشار قوات افريقية في العاصمة ويطلب ان تكتفي هذه القوات بتقديم دعم لوجستي وجوي من دون قتال.
وافادت مصادر دبلوماسية ان المجموعة الافريقية تامل بان توافق السلطات المالية على انتشار عدد محدود من الجنود في باماكو, وخصوصا لتامين المؤسسات الانتقالية.
وفي بيانه اعرب مجلس الامن عن “قلقه العميق حيال انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها” الاسلاميون في شمال
وكررت الدول ال15 “قلقها البالغ حيال تدهور الوضع الانساني والامني في شمال مالي والانتشار الكبير لعناصر ارهابية بينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”.
ودعت الانقلابيين الماليين السابقين الى “الوقف الفوري لاي تدخل في عمل” السلطات الانتقالية في باماكو تحت طائلة التعرض لعقوبات.
وشجعت الامم المتحدة على وضع “استراتيجية كاملة” لمنطقة الساحل, على ان تعرض خطوطها الكبرى خلال اجتماع دولي يخصص لهذا الموضوع في 26 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
