أكد حمادي ولد حمادي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستنظم في “القريب العاجل”، مشيراً إلى أنها ستكون تحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي “تتمتع باستقلالية مطلقة”.
وزير الخارجية الموريتانية الذي كان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، قال إن موريتانيا “شهدت حوارا سياسيا صادقا بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة”، مؤكداً أن هذا الحوار “أسفر عن اتفاق وقعته الإطراف المعنية نهاية السنة الماضية”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال ولد حمادي إن أولى ثمار هذا الحوار كان “إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تتمتع باستقلالية مطلقة، ستشرف بموجبها إشرافا تاما على الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في بلادنا في القريب العاجل بحول الله”.
وفي حديثه عن الوضع السياسي في موريتانيا قال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن “موريتانيا ووعيا منها لجسامة المسؤولية وحجم التحدي وأهمية دور المواطن في تحديد مستقبل بلاده، عملت على انتقال سلمي وسلس من الأنظمة الشمولية وكبت الحريات وهدر المال العام إلى نظام ديمقراطي يقوم على مؤسسات دستورية ذات مصداقية، أسست لقيام دولة القانون”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال إن “موريتانيا سنت حزمة من القوانين، عززت الحريات العامة، الفردية والجماعية، صانت حقوق كافة الشعب الموريتاني في ظل سلطان العدل وسيادة القانون”.
وفي تعليق على أحداث الربيع العربي التي اندلعت منذ أكثر من عام ونصف في بعض الدول العربية قال وزير الخارجية الموريتاني إن بلاده “سعيدة للتحولات الديمقراطية التي حصلت في كل من تونس واليمن ومصر وليبيا”.
أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا قال إن موريتانيا “تتابع بقلق شديد” ما يجري هنالك، داعياً الأطراف المعنية إلى “الابتعاد عن العنف والعنف المضاد، وتغليب منطق الحوار لإيجاد حل سلمي يجنب الشعب السوري الشقيق وَيْلات الصراعات والحروب”، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأحزاب المعارضة المنضوية في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية تدعو منذ أشهر إلى رحيل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي انتخب سنة 2009 لمأمورية رئاسية تصل إلى خمس سنوات.
وقد تمكنت المعارضة من تنظيم مسيرات واعتصامات في العاصمة نواكشوط واجهتها السلطات بالقمع والاعتقال بحجة أنها “غير مرخصة”.
وزير الخارجية الموريتانية الذي كان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، قال إن موريتانيا “شهدت حوارا سياسيا صادقا بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة”، مؤكداً أن هذا الحوار “أسفر عن اتفاق وقعته الإطراف المعنية نهاية السنة الماضية”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال ولد حمادي إن أولى ثمار هذا الحوار كان “إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تتمتع باستقلالية مطلقة، ستشرف بموجبها إشرافا تاما على الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في بلادنا في القريب العاجل بحول الله”.
وفي حديثه عن الوضع السياسي في موريتانيا قال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن “موريتانيا ووعيا منها لجسامة المسؤولية وحجم التحدي وأهمية دور المواطن في تحديد مستقبل بلاده، عملت على انتقال سلمي وسلس من الأنظمة الشمولية وكبت الحريات وهدر المال العام إلى نظام ديمقراطي يقوم على مؤسسات دستورية ذات مصداقية، أسست لقيام دولة القانون”، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق قال إن “موريتانيا سنت حزمة من القوانين، عززت الحريات العامة، الفردية والجماعية، صانت حقوق كافة الشعب الموريتاني في ظل سلطان العدل وسيادة القانون”.
وفي تعليق على أحداث الربيع العربي التي اندلعت منذ أكثر من عام ونصف في بعض الدول العربية قال وزير الخارجية الموريتاني إن بلاده “سعيدة للتحولات الديمقراطية التي حصلت في كل من تونس واليمن ومصر وليبيا”.
أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا قال إن موريتانيا “تتابع بقلق شديد” ما يجري هنالك، داعياً الأطراف المعنية إلى “الابتعاد عن العنف والعنف المضاد، وتغليب منطق الحوار لإيجاد حل سلمي يجنب الشعب السوري الشقيق وَيْلات الصراعات والحروب”، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأحزاب المعارضة المنضوية في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية تدعو منذ أشهر إلى رحيل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي انتخب سنة 2009 لمأمورية رئاسية تصل إلى خمس سنوات.
وقد تمكنت المعارضة من تنظيم مسيرات واعتصامات في العاصمة نواكشوط واجهتها السلطات بالقمع والاعتقال بحجة أنها “غير مرخصة”.
