بدأت بشكل رسمي، في المياه الإقليمية الموريتانية، الراحة البيولوجية للصيد الصناعي في الأعماق؛ ويدوم هذا التوقيف الموسمي شهرين تنفيذا للمقرر الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بوقف الصيد الصناعي لمدة شهرين علي امتداد المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني.
وتستثني من هذا الإجراء الجرافات والبواخر المستخدمة للصيد النازلي الاسود في الاعماق (الفئة2) وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الاسود المستخدمة لاجهزة غيرالجرف(الفئة3).
واكد أحمد ولد خوباه، الامين العام المساعد للاتحادية الوطنية للصيد في تصريح صحفي ان الراحة البيولوجية هي فترة سنوية تم استحداثها من أجل تمكين الثروة السمكية من التجدد.
وأضاف أنه وعلى ضوء دراسات للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والتي أظهرت أن الاستغلال المفرط الذي تتعرض له بعض العينات وخاصة الاخطبوط الذي يتم اصطياده من طرف الاساطيل الوطنية والاجنبية،يصبح هذا الإجراء الموسمي ضروريا للحفاظ على الثروة السمكية.
وقال إن هذه الراحة إضافة الي كونها تساهم في الحفاظ علي الثروة السمكية تشكل أيضا فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الانتاج لاصحاب السفن والزوارق والمصانع اضافة الي كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال.
نشير إلي أن الصيد الصناعي يوفر خمسة الاف فرصة عمل ويساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح ما بين 25 الي 30 في المائة كما يوفر ما بين 30 إلي 40 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وتستثني من هذا الإجراء الجرافات والبواخر المستخدمة للصيد النازلي الاسود في الاعماق (الفئة2) وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الاسود المستخدمة لاجهزة غيرالجرف(الفئة3).
واكد أحمد ولد خوباه، الامين العام المساعد للاتحادية الوطنية للصيد في تصريح صحفي ان الراحة البيولوجية هي فترة سنوية تم استحداثها من أجل تمكين الثروة السمكية من التجدد.
وأضاف أنه وعلى ضوء دراسات للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والتي أظهرت أن الاستغلال المفرط الذي تتعرض له بعض العينات وخاصة الاخطبوط الذي يتم اصطياده من طرف الاساطيل الوطنية والاجنبية،يصبح هذا الإجراء الموسمي ضروريا للحفاظ على الثروة السمكية.
وقال إن هذه الراحة إضافة الي كونها تساهم في الحفاظ علي الثروة السمكية تشكل أيضا فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الانتاج لاصحاب السفن والزوارق والمصانع اضافة الي كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال.
نشير إلي أن الصيد الصناعي يوفر خمسة الاف فرصة عمل ويساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح ما بين 25 الي 30 في المائة كما يوفر ما بين 30 إلي 40 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
