قال عبد الرحمن ولد ميني رئيس فريق التكتل في البرلمان الموريتاني ان اصدار الرئيس الموقت با امبارى لمرسوم استدعاء هيئة الناخبين يعتبر خرقا سافرا للقوانين ويهدد بنسف اتفاق داكار.
واوضح ولد ميني في تصريح لـ “صحراء ميديا” ان اتفاق داكار هو المرجعية الاولى لدى الاطراف الموريتانية، والمجتمع الدولي، وبالتالي فامبارى ليس مخولا باتخاذ هذا القرار لان الاتفاق ينص على ان شرعية امبارى الدستورية بحاجة الى التوقيع من قبل الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على مرسوم تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعلان استقالته الطوعية ونتيجة لهذا القرار يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام الرئاسة بالإنابة.
وشكك ولد ميني في صحة نسبة المرسوم للرئيس المؤقت، مضيفا “ان هناك اسئلة مشروعة حول صحة المرسوم، وهل اصدره امبارى فعلا، ام فبركته الاغلبية الداعمة لعزيز”.