إحكام السيطرة على الحدود مع مالي يسبب كسادا بسوق باسكنو ويحد القدرة الشرائية لسكان الريف
النعمه ـ الرجل بن عمر.
ضبطت قوات من الجمارك الموريتاني كميات معتبرة من المواد المهربة على متن سيارات نقل متجهة إلى مالي المجاورة تحت حماية وحدات خاصة من الجيش الموريتاني الأسبوع الماضي.
جاءت العملية على خلفية القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الموريتانية بغلق جميع المنافذ الحدودية المؤدية إلى إقليم أزواد؛ شمالي مالي؛ بفعل التوتر الناتج عن وجود جماعات مسلحة باتت مسيطرة على أجزاء بالإقليم المتنازع عليه.
وقال مصدر خاص لصحراء ميديا إن وحدات من الجمارك الموريتاني تحركت الأربعاء الماضي لتنظيم سلسلة دوريات أمنية على طول المنطقة الحدودية وذلك بتغطية أمنية وعسكرية لتعقب مختلف شبكات التهريب النشطة هناك.
وأضاف المصدر أن القرار الجديد يكلف قوات الجيش الموريتاني بتوفير الحماية لعناصر الجمارك أثناء تمشيطهم للمنطقة وكذا خلال المناوشات على الحدود تحسبا لأي طوارئ.
ويلزم القرار كذلك قوات الشرطة والدرك في مقاطعات باسكنو؛ فصالة؛ أظهر؛ بتوقيف السيارات المشبوهة أو التي لا تحمل بطاقات رمادية أو تلك التي تحمل مواد مهربة لشمال مالي وخاصة لمدن ليره تمبكتو وغاوه؛ حيث يتم تسليم السيارات الموقوفة لقوات الجمارك المعنية لتفتيش حمولتها.
وسارعت وحدات الجمارك لإقامة ثلاث نقاط تفتيش بالمنافذ الرئيسية لمدنية باسكنو؛ شرقي موريتانيا؛ تمكنت على إثرها من ضبط سيارات محملة بمواد ممنوعة التهريب لخارج البلاد؛ كالشاي الأخضر والسكر والأرز وقضبان الحديد.
المواد المضبوطة قال أصحابها أنها جزء من بضائع سوق محلي تم تنظيمه أول أمس في باسكنو؛ إلى جانب سيارات لتجار من بلدية الملكه التابعة لمقاطعة باسكنو الحدودية.
ورغم الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية لإحكام سيطرتها على الحدود مع الشمالي المالي لمنع تدفق البضائع إلى الإقليم المتنازع من جهة أو لتضيق الخناق على الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؛ إلا ان الإجراءات الأمنية المشددة بحسب البعض لا تزال تلقي بظل ثقيل على كاهل عدد من سكان القرى الريفية بعد أن أصبحوا يواجهون صعوبات في شراء كميات معينة من البضائع المستهلكة في ظل سيادة الإجراءات الحالية وتدقيق الجمارك بكميات البضائع المنقولة من السوق.
كما تضيف الإجراءات الجديدة عبئا آخر على موردي سوق باسكنو؛ بحسب عدد من التجار المحليين؛ حيث باتت السوق تعاني كسادا بفعل تكدس المواد التي تم جلبها للتصدير إلى مالي؛ بينما شكلت عملية غلق الحدود نكسة للتجار وكذا السكان المحليين؛ كما يقول مراقبون.
