دخل المجلس الأعلى للدولة سابقا المجلس الوطني للدفاع والأمن في اول اجتماع له منذ الإعلان عن تغيير اسمه و تبعيته للحكومة الانتقالية.
ويبحث المجلس الذي يعقد اجتماعه تحت وصاية الحكومة الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل التحضيرات الجارية للاستحقاقات الرئاسية .
وكان اتفاق داكار قد نص على تغيير اسم المجلس، وتبيعيته للحكومة، مع الاحتفاظ بتشكيلته دون تغيير.
