الحركة طالبت بإطلاق سراح صحراويين معتقلين في موريتانيا للإفراج عن سيدة إيطالية وأخرى إسبانية
وجهت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تختطف دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة بالشمال المالي، يوم أمس الثلاثاء إنذاراً إلى الحكومة الجزائرية تمنحها فيه مهلة “أقل ثلاثين يوما” لتلبية مطالبها التي سبق أن أعلنت عنها.
وقال أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي إن الحركة “توجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها، وإلا فان حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا”.
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد تبنت مطلع شهر إبريل الماضي اختطاف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي)، قبل أن يعلن الناطق الرسمي باسمها عن جملة من المطالب في رسالة لفرانس برس.
وقال الصحراوي إن حركته تطالب مقابل الإفراج عن المختطفين الجزائريين بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين في الجزائر لم يحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو، وهو ما أشار إلى أن الجزائر ترفضه حتى الآن.
وكانت الحركة قد أعلنت نهاية أبريل عن فشل المفاوضات مع الجزائر، مشيرة إلى أن “حياة الرهائن في خطر”، وأكد الناطق باسم الحركة أن “الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن للخطر”.
وقد خطف القنصل الجزائري ومساعديه الستة بعد أيام قليلة من استيلاء عدة مجموعات إسلامية مسلحة من بينها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على مدينة غاو.
وكانت الحركة قد بدأت عملياتها بعد الانشقاق عن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بخطف ثلاثة أوروبيين يعملون في المجال الإنساني بمخيم الرابوني جنوب غرب الجزائر في 23 أكتوبر 2011، وهم إيطالية واسبانيان إحداهما امرأة.
وللإفراج عن المرأتين في هذه المجموعة طالبت الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو، إضافة إلى الإفراج عن صحراويين اثنين تعتقلهما موريتانيا وتتهمهما بالضلوع في عملية خطف الأوروبيين بالرابوني.
