أعلن عابدين ولد خيري، وزير العدل، أنه تم المصادقة على مرسوم تشكيل لجنة مستقلة للإشراف ولتنظيم العملية الانتخابية، ويدخل المرسوم في إطار التطبيق الفعلي لنتائج الحوار بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان.
وسيتم أولا اختيرا لجنة مصغرة من طرف الأغلبية والمعارضة البرلمانية لتقوم بدورها باختيار أربعة عشر عضوا يتم فرز سبعة منهم لتشكيل اللجنة المسؤولة على العملية الإنتخابية من أولها إلى آخرها دون التدخل للجهاز التنفيذي.
وسيراعى في اللجنة المشرفة على الإنتخابات التناسق والقدرة على العمل الجماعي بالإضافة إلى تحصلها على معايير علمية لا تقل عن الباكالوريا زائد ثلاث سنوات أو خبرة عشرين سنة في العمل من فئة ألف، وضرورة اطلاعها على التكوين المجغرافي للبلد وتنوعه الثقافي.
وأكد ولد خيري أنه بالمصادقة على هذا المرسوم تكون الآلية لتنظيم إنتخابات وطنية مستقلة وشفافة قد دخلت في نطاق التنفيذ، ولم يحدد سقفا زمنيا للإنتهاء من تشكيل اللجنة المستقلة للإشراف ولتنظيم العملية الإنتخابية.
وفي سؤال عن تدخل السلطات في العملية القضائية بدفعها القضاء إلى انزال أشد العقوبات على بيرام نفى ولد خيري الأمر وأكد أنه من باب المساس بالمقدسات والأخلاقيات العامة يحق لكل الموريتانيين المطالبة بمعاقبة من تجرأ على تدنيس المقدسات وليس تدخلا في شؤون القضاء الذي يمارس مهامه بكل استقلالية، كما نفى علمه بودادية القضاة أو تدخله في أنشطتها فهو حسب قوله محام سابق ولا علاقة له بجهاز القضاء وبتشكيل ودادية له.
