فض الاعتصام.. إحراق الكتب.. “عسكرة الجامعة”.. من أهم المداخلات التي ستثير الخلاف داخل قبة البرلمان
نواكشوط ـ سيدي محمد ولد يونس
دعا رئيسا غرفتي البرلمان الموريتاني السفلى والعليا؛ وهما على التوالي مسعود ولد بلخير وبا ممادو الملقب امباري، النواب والشيوخ إلى حضور افتتاح دورة برلمانية عادية زوال الاثنين المقبل في العاصمة نواكشوط.
الدورة البرلمانية الجديدة ستكون عاصفة وساخنة؛ برأي مراقبين، نظرا لانعقادها في أجواء من التوتر غير المسبوق بين النظام وأغلبيته من جهة ومنسقية أحزاب المعارضة والنقابات العمالية والطلابية وبعض ضباط الجيش السابقين من جهة ثانية.
ورغم أن النواب والشيوخ المعارضين دأبوا على الطعن في شرعية البرلمان الحالي طيلة دورته الأخيرة، فلا شك أنهم سيشاركون في الدورة المقبلة بصفتهم البرلمانية، بيد أنه من غير المتوقع أن يغيروا رأيهم السابق في شرعية المؤسسة الدستورية المختصة بتمثيل الشعب، لكن مطالب المعارضة برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ستكون الحاضر الأبرز والجديد في مداخلات هؤلاء النواب والشيوخ.
ولن يقتصر برلمانيو المعارضة؛ بحسب التوقعات، على جدليتي الشرعية والرحيل، بل إن مواضيع أخرى مطروحة على الساحة ستجد حصتها من النقاش المثير للخلاف والاختلاف داخل قبة البرلمان، من قبيل الأساليب التي استخدمتها السلطات لفض أول اعتصام تنفذه المعارضة، وإحراق نسخ من أمهات اكتب المذهب المالكي، وكذلك ما تصفه بعض النقابات الطلابية بعسكرة الجامعة والتنكيل بالطلاب واعتقالهم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين داخل العاصمة وخارجها.
وبالطبع فلن يقف نواب وشيوخ الأغلبية مكتوفي الألسن أمام ما يمكن أن يوصف بالهجمة التي سيشنها برلمانيو المعارضة على النظام وأغلبيته، بل إنهم سيتحولون في بعض الحالات من مربع الدفاع إلى خط الهجوم على المعارضة وقادتها، مستخدمين أسلحة تضع المطالبين برحيل الرئيس في دائرة الاتهام بالتورط في عمليات فساد واسعة إبان وجودهم في درجات مختلفة من صنع القرار.
وستشهد بوابة الجمعية الوطنية توافدا غير مسبوق لمن يصفون أنفسهم بأصحاب المظالم، في مشهد تقول المعارضة إنه دليل قاطع على “فشل النظام في وضع حد لمعاناة المواطنين”، فيما تراه الأغلبية “مظهرا من تجليات الوعي الجماهيري، في ظل نظام ديمقراطي يمنح الجميع حق التظاهر والتعبير”.
