وزير النقل: الحكومة اعتمدت “شريكا وطنيا” لبناء المطار مقابل حصوله على 451 هكتار
وصف النائب الموريتاني المعارض السالك ولد سيدي محمود؛ صفقة بناء المطار الجديد بـ”المشبوهة”، أثناء سؤال شفهي وجهه اليوم لوزير التجهيز والنقل ؛ إن هذه الصفقة “لم تخضع للمساطر القانونية، حيث تجاوزت فيها الحكومة البرلمان”؛ وهو ما دفعه لمساءلته كي تعود الحكومة لصوابها؛ ويتم اطلاع الرأي العام على ما يجري.
وأكد السالك ولد سيدي محمود؛ أن صفقة المطار “لم تمر بنظام الصفقات؛ ولم تنجزها مكاتب دراسات علمية عالمية.. ولم تفتح مناقصتها أمام الفاعلين الاقتصاديين الآخرين”؛ وفق تعبيره.
وشبه النائب المعارض الصفقة الجديدة بـ”صفقة الانكولوجيا وتصفية الكلى وشراء الطائرات”، وغيرها من الصفقات الكبيرة التي لا تمر عبر “القنوات المعهودة طبقا للنظم والترتيبات القانونية المعمول بها عالميا؛ و للقواعد الإدارية المتعارف عليها”.
وأضاف النائب عن حزب “تواصل”؛ أنه إذا كانت الصفقة عبارة عن “فتات وليس ذا جدوائية تمر عبر هذه القنوات وتخضع للقوانين”؛ متسائلا لماذا يتم منح أراضي المطار ومئات الهكتارات شمالي نواكشوط؛ والمطار مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مازالت قائمة وتعمل ولم يعلن عن تصفيتها؟ وهو ما يجعل “الصفقة مريبة شكلا ومضمونا” على حد وصفه.
يحي ولد حدمين؛ وزير التجهيز والنقل الموريتاني؛ قال إن المطار الحالي الذي تنوي الدولة تشييده بدء “الحديث عنه سنة 1975 وحصلت الحكومة يومها على تمويله من طرف السعودية والكويت، ولكن هنا أحداثا مرت بها البلاد حالت دون تنفيذه”.
وأضاف ولد حدمين؛ في رده على سؤال للنائب السالك ولد سيدي محمود؛ أنه في سنة 2005 فكرت الحكومة حينها في إحياء المشروع؛ حيث اتجهت إلى شركة صينية وتعاقدت معها مبدئيا على أن تشيد المطار في المكان المخصص له حاليا؛ وبحجم المطار الحالي مقابل “دفع الدولة الموريتانية للشركة 5 ملايين و200 ألف طن من الحديد أي ما قيمته 170 مليون دولار تسدد على مدار 15 عاما؛ بمعدل 400 ألف طن من الحديد سنويا”.
وقال الوزير إنه مع ارتفاع سعر الحديد طلبت الشركة زيادة المبلغ؛ وهو ما جعل “الحكومات المتعاقبة مابين 2005- 2007 ترفض الطلب وتفسخ العقد”؛ حسب قوله.
وأكد يحي ولد حدمين؛ أن الحكومة قامت سنة 2006 ممثلة في وزارة التجهيز والنقل بـ”إنشاء خلية في الوزارة تعكف على دراسات مكتملة تراعي الأبعاد الأربعة الجودة.. الفائدة الاقتصادية؛ المواصفات؛والقدرة الاستيعابية”. مخاطبا النواب بقوله “لو كان لي الحق في مساءلتكم لساءلتكم قانونيا لاتهامكم الوزارة بعدم اعتماد الأساليب الفنية في الدراسة”.
وأشار وزير التجهيز والنقل؛ إلى أن هذه الخلية وبناء على الدراسات التي قامت بها طرحت مناقصة أمام الكثير من الشركات العالمية؛ و”زكت أربعة عروض” منها عرض لشريك صيني سيحصل مقابل تنفيذ المطار وتشييده على مبلغ “مليار 100 مليون دولار تسدد على مدار 20 سنة”؛ وشريك روسي ألماني مشترك قدم عرضا بـقيمة “170 مليون اورو اي ما يعادل مليار دولار تسدد على 15 سنة”.
وبعد ذالك؛ يضيف الوزير؛ قدم شريك وطني عرضا هو الذي اعتمدته الحكومة لبناء المطار مقابل “حصوله على 451 هكتارا؛ 165 هكتار شمال منطقة صكوك؛ واشترطت الوزارة بناء “جامعة ومستشفى وفندق 5 نجوم” في هذه المساحة؛ 290 هكتار من ارض المطار الحالي تمنح بعد اكتمال بناء المطار الجديد وبعد شهر من استغلاله؛ مضيفا أن “الدولة ربحت في هذه الحالة انجاز مطار من دون دفع مبالغ نقدية”؛ وفق تعبيره.
