صحراء ميديا تنفرد بنشر تفاصيل قانون الميزانية المعدل لسنة 2011 في موريتانيا
انسحب نواب المعارضة الموريتانية الليلة البارحة؛ بمن فيهم نواب المعارضة المشاركة في الحوار باستثناء نواب التحالف الشعبي التقدمي، من جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الميزانية.
ولم ينسحب نواب التحالف الشعبي رغم رفضهم التصويت؛ وبرر نواب المعارضة المنسحبين قرارهم بأنهم اعترضوا على “قانون السلفات”، مؤكدين أنه لم يتم التبويب عليه في الميزانية الأصلية؛ وبالتالي اعتبروه “غير قانوني خاصة وانه ذو طابع ضبابي وغير محدد الاتجاهات”؛ يقول برلماني معارض.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحراء ميديا؛ فإن القانون المعترض عليه من قبل المعارضة؛ صادر بتاريخ 29 مارس 2011؛ وكذالك القانون 209 الصادر بتاريخ 18/08/2011 المتعلق بتمويل البرنامج الوطني للتضامن والتكفل بالنفقات الجديدة ذات الأولوية وغير المبرمجة في قانون المالية الأصلي.
ويهدف القانون الجديد للإلغاء النهائي للاعتمادات المجمدة بموجب مرسوم السلفة رقم 209/2011 والبالغ 6 مليارات و893 مليون 631 ألف و149 أوقية؛ المراجع قصد “الزيادة لمستوى مداخيل الدولة لأخذ التطورات المسجلة مقارنة مع التوقعات المالية الأصلية”؛ فضلا عن منح اعتماد استثمارات مفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لصالح بعض المشاريع التي استنفذت اعتماداتها المالية الأصلية وكذالك التكفل بنشاطات جديدة.
وقد حصلت صحراء ميديا “حصريا” على قانون الميزانية المعدلة؛ والتي شهدت فيها ميزانية بعض الوزارات الزيادات التالية:
ـ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 500 مليون أوقية
ـ الوزارة الأولى 40 مليون
ـ الأمانة العامة للحكومة 828 مليون؛ وزارة الدفاع 6 ملايين
ـ وزارة الشؤون الخارجية 20 مليون
ـ وزارة الاتصال 32 مليون
ـ وزارة العدل 28 مليون
ـ وزارة المالية 371 مليون
ـ وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 90 مليون
ـ وزارة التجارة والصناعة التقليدية 29 مليون
ـ وزارة الصيد 87 مليون
ـ وزارة التجهيز والنقل 3 مليارات
ـ وزارة التنمية الريفية 48 مليون
ـ وزارة الدولة للتهذيب 2 مليار
ـ مفوضية الأمن الغذائي 300 مليون
ـ وزارة الثقافة 46 مليون
ـ وزارة الشؤون الإسلامية 148 مليون
ـ وزارة الصحة 316 مليون
ـ وزارة الداخلية واللامركزية 97 مليون
ـ وزارة الإسكان والعمران 4 مليارات و337 مليون
ـ وزارة المياه والصرف الصحي 3.8 مليون
ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة 533 مليون
ـ الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة 80 مليون
ـ المعادن والصناعة 376 مليون
ـ وزارة البترول والطاقة 8 مليارات 808 مليون (ناجمة عن إعانات قدرها 8.7 مليار لصالح الشركة الوطنية للكهرباء)
ـ البرنامج الوطني للتضامن (برنامج جديد) 14 مليون 166 ألف أوقية
ـ وزارة الوظيفة العمومية 172 مليون.
أما النفقات المشتركة (أعباء المديونية؛ حسابات خاصة؛ قروض سلف ومساهمات) فقد خصص لها غلاف مالي يصل 30 مليار و539 مليون؛ منها 23 مليار 624 مليون من الإعانات والتحويلات؛ 1 مليار و400 مليون لرقابة الإيرادات؛ و 5 مليارات 653 مليون لحسابات التحويل الخاص.
يشار إلى أن الميزانية المعدلة لسنة 2011 بلغت 317 مليار 166 مليون 354 ألف 980 أوقية.
