وزير المياه: أنجزنا 330 شبكة مياه؛ وننوي أقامة 400 شبكة خلال 2012
وجهت النائب المعارضة عن حزب التكتل أماه بنت سمته؛ سؤالا شفهيا لوزير المياه والصرف الصحي الموريتاني حول ندرة المياه هذه السنة في الضفة الشمالية لنهر السنغال.
وطالبت بنت سمته الوزير بشرح الإستراتيجية الجديدة لإغاثة هؤلاء المواطنين في “مجال المياه في الريف الموريتاني بوجه عام وسكان الضفة بوجه خاص”.
وقالت بنت سمته؛ إن هناك 33 قرية كانت تعتمد على المياه السطحية؛ وخلال العجز المسجل في الأمطار هذه السنة تفاقم الوضع وهو ما جعل سكان هذه القرى “يعيشون تحت وطأة العطش هم ومواشيهم”، مضيفة أن القرى المذكورة تعتمد على مياه “تفتقر للمعايير الصحية وقد تعرضت هي لوعكة صحية عندما شربت منها”؛ حسب قولها.
وأضافت النائبة المعارضة؛ أن هناك “نسوة فترسهم الكلاب وهن يجلبن المياه ليلا من الآبار”؛ وهو ما يتطلب من الوزارة اليوم التحرك بوتيرة ملمومة وليست وعودا لصالح هذه القرى وساكنتها.
محمد الأمين ولد آبي؛ وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني؛ قال إن قطاعه وبناء على برنامج الحكومة المتعلق بالإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وإستراتيجية المياه سنوات 2009-2010-2011 ؛ قامت بـ”إنشاء 330 شبكة مياه قروية، إضافة إلى 400 شبكة مياه قروية مبرمجة في سنة 2012″؛ ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وباقي الشركاء الوطنيين.
وأكد الوزير أن قطاع المياه بدء العمل في “إنشاء شبكة المياه داخل نواكشوط” ؛ فضلا عن تنفيذ مشروع “آفطوط الشرقي”؛ إضافة إلى مشروع مياه مكطع لحجار بواحشيش التابع لبلدية شكار؛ وقد “دخل مراحله النهائية”؛ وفق تعبيره.
واستغرب وزير المياه؛ تظاهر مجموعات شبابية أمام البرلمان ومكطع لحجار أصبح قاب قوسين من توفير المياه؛ وهناك مشاريع أخرى تسرى النور قريبا مثل مركز مال الإداري الذي ستجلب له المياه من منطقة “ول بواكصيص”؛ وكذا مشروع مياه كيفه – كنكوصه، ول ينج.
وفي رده على النائب منت سمته بخصوص منطقة الضفة؛ اعترف ولد آبي بندرة المياه في هذه القرى وقد قامت الوزارة بالتحرك السريع وتم “إنشاء مؤسسة تعني بحل مشكلة المياه بهذه القرى”؛ وهذه المؤسسة استجلبت مضخات لتصفية مياه؛ توفرت منها حتى الآن 27 بمنطقة الضفة.. آملا أن “تساعد هذه المضخات في التغلب على النقص المسجل هناك”؛ بحسب قوله.
أما النائب البرلماني المعارض بداهية ولد اسباعي، فقال، خلال مداخلته، إنه كان يتوقع أن تأتي “الصرخة” الناتجة عن قلة المياه من الولايات الشمالية لأنها مناطق جافة، و”لكن أن تأتي الصرخة من الضفة فهذا أمر يدعو إلى الاشمئزاز”، مستشهداً بالمقولة “جاور الماء تعطش” على حد تعبيره.
طالب ولد اسباعي بحل مشكلة المياه في ريف نواذيبو لأنها “ولاية جافة وبها ثروة حيوانية كبيرة ولا توجد فيها سوى أربع منشآت مائية خصوصية الملكية”.
وانتقد ولد اسباعي توزيع المياه في موريتانيا معتبراً أنه “غير عادل ويخضع للنفوذ، حيث توجد أماكن ليس لها أهمية وبها الكثير من نقاط المياه في حين توجد مناطق أخرى استراتيجية لا توجد بها نقاط مياه”، مطالبا بإشراك النواب والعمد في العملية التنموية والخطط المطروحة لتوزيع المياه بوصفهم “يعرفون الحقائق”.
أما النائب عن حزب التكتل أحمدو ولد عبد القادر فقال إن العطش في منطقة الضفة “أمر مستغرب وغير منطقي” خاصة في البحيرات والأودية المتفرعة من ضفة النهر، معتبرا أن السبب هو “غياب الاستشراف المستقبلي” في سياسات المياه المعتمدة.
وقال ولد عبد القادر إنه “مما يثير الدهشة أن السنغال منذ 96 حاولت إحياء الأحواض الناضبة والتي مر عليها 150 ألف سنة، في حين موريتانيا لديها أحواض وأودية وبحيرات رطبة تم تجفيفها بسبب الجهل” على حد تعبيره.
وشبه ولد عبد القادر السياسات المائية فيما يتعلق باتفاقية استثمار نهر السنغال بـ”طفل يخوض صراعاً مع رجال أكبر منه سناً” في إشارة إلى السياسات المائية للسنغال ومالي.
عيشه بنت النويص، عضو البرلمان عن كيهيدي، في مداخلتها تطرقت لما قالت إن مقاطعة دار النعيم بالعاصمة نواكشوط تتعرض له من غمر المياه المتسربة من الأنابيب حيث أصبحت هذه المياه تتسرب داخل القنوات.
وقالت بنت النويص إن ساكنة دار النعيم أصبحت تشرب مياه تتغير باستمرار، مرة سوداء ومرة خضراء وتارة مشوبة بـ(جفل)، وهو ما عزته إلى ضعف الشبكة وعدم الرعاية” على حد تعبيرها.
وطالبت عضو البرلمان عن كيهيدي بحل مشكلة بئر تابعة لبلدية كيهيدي من خلال تحويلها إلى بئر ارتوازية نتيجة لكثرة الحيوانات هناك وما تشهده من إقبال ساكنة الولاية والوافدين عليها، مطالبة أيضا بضرورة تسوية مشكلة المياه في بلدية ملزم تيشط.
