الميزانية: التسيير 156 مليار.. الاستثمار 190 مليار.. والخطة الاستعجالية 45 مليار أوقية
صادقت الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت، على قانون المالية الأصلي لسنة 2012 و الذي تصل قيمته إلى 346 مليار أوقية، تم تخصيص 45 مليار أوقية منها لصالح الخطة الاستعجالية المسماة (خطة الأمل) لمواجهة آثار الجفاف.
كما تم تخصيص 190 مليار و158 مليون و510 آلاف أوقية لصالح ميزانية الاستثمار، وذلك بزايدة تصل إلى نسبة 11.45% مقارنة مع الميزانية المعدلة لسنة 2011.
وتعتمد ميزانة الاستثمار المدعومة على رؤية تخصص نسبة
من الميزانية لكل قطاع طبقا للأولويات الاستراتيجية وكذا الخيارات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وإعادة التوازنات الاقتصادية ومحاربة الفقر، ويتم توزيع الاعتمادات المالية بين مختلف القطاعات كالتالي:
– قطاع التنمية الريفية: 13 مليار و66 مليون، أي ما يعادل نسبة 6.87%.
– التنمية الصناعية بدون اسنيم: 8 مليار و572 مليون، أي ما يعادل نسبة 4.51%.
– الاستصلاح الترابي: 109 مليارات و218 مليون، أي ما يعادل نسبة 57.44%.
– المصادر البشرية: 20 مليار و438 مليون، أي ما يعادل نسبة 10.75%.
– التنمية المؤسسية: 8 مليار و919 مليون، أي ما يعادل نسبة 4.69%.
– المشاريع متعددة القطاعات: 19 مليار و605 ملايين، أي ما يعادل نسبة 10.31%.
– سنيم: 10 مليار و341 مليون، أي ما يعادل نسبة 5.44%.وينفرد قطاع الاستصلاح الترابي لوحده بأكثر من 57% من هذه الميزانية، وتوجه هذه التمويلات إلى البنى التحتية بصفة عامة وعلى الخصوص:
1- إنجاز منشآت الصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية
.2- برنامج إعادة تأهيل وبناء بنى تحتية تدعم الاستثمار، وكذلك أشغال صيانة الطرق
.3- انسيابية حركة المرور في العواصم الجهوية
.4- الاستصلاح الحضري وإعادة تأهيل وهيكلة الأحياء الهشة.كما تصل النسبة المخصصة لقطاع المصادر البشرية 10.75% من الميزانية، وهي مخصصة لتمويل نشاطات ذات أولوية في قطاعات العدل والتهذيب والصحة.
وشملت هذه الميزاينة عدة تعديلات محالة من طرف الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 عن طريق المراسلة (رسالة رقم 00135 بتاريخ 12 دجمبر 2011)، ويهدف أحد هذه التعديلات إلى زيادة الاعتماد المالي للجمعية الوطنية بمبلغ 589 مليون أوقية، لتصبح ميزانيتها العامة مليار و889 مليون أوقية.أما التعديلات المقترحة من طرف اللجنة المالية بالجمعية الوطنية فقد كانت ترتكز على خصم بعض المبالغ من باب النفقات المشتركة والنفقات المختلفة وإعادة توجيهها لقطاعين حساسين اعتبرت اللجنة أن الاعتمادت الأصلية المخصصة لها كانت دون الحدود المناسبة، وهي البابان 3903:1- المشروع المتعدد القطاعات لمحاربة السيدا الممنوح في القانون المالي لسنة 2012 مبلغ 20 مليون أوقية، وتقترح اللجنة زيادة تصل إلى 50 مليون أوقية، ليصل المبلغ إلى 70 مليون أوقية.2- جامعة العلوم الإسلامية بلعيون.. منح وإعانات وتحويلات، والتي كانت ميزانيتها 14 مليون أوقية، فقد اقترحت اللجنة زيادة 16 مليون أوقية لتصل الميزانية المخصصة لها إلى 30 مليون أوقية، وهو ما بررته اللجنة بالحفاظ على التوازن الميزانوي اللازم لاقتطاع المبالغ المقترحة سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعية الوطنية للمخصصات الأخرى
.أما على مستوى النفقات المشتركة في الباب 99، تحت عنوان اقتناء السلع، فيقترح له القانون المالي لسنة 2012 رصد ميزانية بقدر 4 مليارات و441 مليون و18 ألف و759 أوقية، فيما تقترح اللجنة تعديلا بزيادة 799 مليون أوقية، ليصل المبلغ إلى 6 مليارات و642 مليون و18 ألف و759 أوقية.هذا وأوصت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية الحكومة بمراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وذلك من أجل أن تكون أكثر مطابقة لظرفية سياسية جديدة تعتمد الشفافية والصرامة في تسيير المال العام.إضافة إلى توفير كشف للنفقات في نهاية كل نصف سنة، والالتزام بالتسديد المنتظم لرواتب العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم على حساب ميزانية الدولة وعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.كما دعت اللجنة إلى العمل على تسهيل قراءة مخطط الميزانية من خلال تحديد طبيعة النفقات مما يمكن من سهولة متابعتها، إضافة إلى ضمان التكفل التام بعلاجات المعوزين والمصابين بأمراض القلب والسكري في الوقت المناسب، وتحسين الظروف المادية لموظفي ووكلاء الدولة في أقرب الآجال، ورفع الضرائب والرسوم على المواد الكمالية وإعفاء المواد الغذائية منها.هذا إضافة إلى دمج ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري في المشاريع الممولة من طرف الشركاء في التنمية، ومراجعة النصوص المنظمة لعمل مختلف مؤسسات الرقابة بغية الوصول إلى تنسيق أفضل بين البرلمان وهذه المؤسسات، وكذا ضمان استقلالية هذه المؤسسات وتحسين ظروف موظفيها.كما طلبت اللجنة بضرورة وضع الوثائق والشروح المصاحبة للمشاريع (التي تضم النوع، المبلغ، مكتب الإشراف، الأهداف، الأسس والتقديم)، هذا عدا عن تفعيل آليات الرقابة أكثر.
هذا وقد اجتمعت اللجنة المالية مع كل قطاع وزاري على حده من أجل تحديد ونقاش الميزانية المخصصة له، فيما كانت ميزانية التسيير الإجمالية تصل إلى 156 مليار أوقية، حيث ارتفعت النسب المخصصة لكل قطاع وزاري ما عدا وزارة العدل.
