دعت الحكومة الموريتانية إلى مراجعة دبلوماسيتها “كي توازن بين المصالح والأخلاق”
أعلن نشطاء من حركة ضمير ومقاومة غير المرخصة في موريتانيا نيتهم العودة إلى العمل السياسي من خلال معارضة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، من خلال العمل المعلن.
وقالت الحركة؛ في بيان وزعته اليوم وتلقت صحراء ميديا نسخة منه، انها تتخلى عن كل أشكال العمل السري وتسمح لنفسها بالنشاط الحزبي في “إطار القوانين المعمول بها في البلد”.
وأعلنت الحركة أسماء مكتبها الجديد وسط مشاركة نشطاء يمثلونها في عدد من العواصم الأوربية والأفريقية، منتقدة، في بيانها، النظام الموريتاني، وقالت إنها تلاحظ أن “بنية الهيمنة العرقية والاجتماعية كما هي مبينة في ميثاق العادلين لا تزال دون تغيير”؛ بحسب تعبيرها.
وذكرت ضمير ومقاومة الحكومة بضرورة مراجعة دبلوماسيتها “كي توازن بين المصالح الوطنية والأخلاق؛ كما جاء في البيان.واختتمت الحركة مؤتمرها الثالث بفندق ايمان بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ونظم المؤتمر تحت اسم مؤتمر مامادو صمبا ديوب الملقب ب “موروتودو”، حيث استمرت فعالياته ثلاثة أيام خرجت بتوصيات عديدة، كما أعلنت أسماء المكتب الجديد للحركة.
يشار إلى أن حركة ضمير ومقاومة تأسست قبل نحو 20 عاما، وظلت تعمل بطريقة سرية، قارعت خلالها نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع، واعتمدت الحركة في بداية نشاطها على الكتابة على الجدران ونشر بيانات تحريضية في تلك الحقبة.
والتحق عدد من نشطائها ببعض الأحزب والقوى المعارضة لنظام ولد الطائع، ودعمت المحاولات الانقلابية لفرسان التغيير، حيث شارك عدد من عناصرها في التنظيم المسلح الذي كان يهدف إلى الإطاحة بنظام ولد الطائع بالقوة.
وشهدت حركة ضمير ومقاومة خلافات حادة بعد تولي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ أول رئيس مدني في موريتانيا، مقاليد السلطة سنة 2007 وتفاعلت الخلافات بعد انقلاب 6 أغسطس الذي أطاح به، حيث عزلت الحركة رئيسها محمد الأمين ولد الداداه الذي فضل دعم نظام الرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز.
