قال فريق من المحامين يدافع عن الصحفي الموريتاني أحمدو ولد الوديعة، المعتقل منذ عدة أيام لدى الأمن الموريتاني، إنه لا توجد أي أسباب ومسوغات قانونية تبرر اعتقال موكلهم، مشيرين إلى أن السلطات ما تبحث عن مبرر.
وعقد فريق الدفاع عن ولد الوديعة، زوال اليوم السبت مؤتمراً صحفياً، دعوا فيه إلى الإفراج عن موكلهم بشكل فوري، وقال المحامي إبراهيم ولد ابتي إن ما تشهده موريتانيا مؤخراً هو « اعتقالات دون سبب ».
وقال ولد أبتي: « يجب وقف الاعتقالات دون سبب »، واستغرب ما قال إنه « القبض على شخص من منزله من طرف إدارة أمن الدولة دون سبب، ثم إطلاق سراحه دون سبب كذلك »، معتبراً أن ذلك هو تم مع الصحفي موسى صيدو كمرا، والزعيم السابق لحركة « افلام » صمبا تيام.
وأشار ولد أبتي إلى أن الأمن يبحث عن أسباب ومبررات للاعتقال بعد أن يقوم به، داعياً إلى ضرورة إلغاء « إدارة أمن الدولة » لأنها مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية، على حد تعبيره.
وانتقد ولد ابتي رفض السلطات لمنحه فرصة أن يلتقي بموكله، وقال إن ما تقوم به السلطات الأمنية يتنافى مع المساطر القانونية.