القانون المعدل يسمح للورثة بالحصول على 50% من معاشات الأقدمية و يشرك الأرامل والأيتام
ناقشت الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 141/61 الصادر بتاريخ 30 يناير 1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ والذي تم تعديله بالقانون رقم 074/65 الصادر بتاريخ 14 ابريل 1965.
ويسمح هذا القانون بحصول الورثة على 50% من معاشات الأقدمية أو المعاش النسبي الذي حصل عليه الموظف أو كان من المفروض أن يحصل عليه يوم وفاته.
كما ينص القانون الجديد على منح معاشات للأيتام حتى بلوغ سن الـ 20 ؛ دون اشتراط سن محددة بالنسبة للأطفال المصابين أو المعاقين يوم وفاة والدهم؛ والعاجزين عن اكتساب معاشهم؛ ونفس الحق تحصل عليه الزيجات وأطفالهن إذا كان الزوج قد توفى عن زيجات متعددة.
وقد تمت إحالة هذا المشروع من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية بالجمعية الوطنية إلى جلسة علنية عقدت اليوم بحضور وزيرة الوظيفة العمومية الموريتانية أماتي منت حمادي.
وفي موضوع متصل بجلسات الجمعية الوطنية المفتوحة لنقاش والمصادقة على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، خصصت جلسة علنية اليوم مشروع القانون رقم 139/11 الصادر 26 يناير 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) الموقع عليه في بون الألمانية؛ والمحال من قبل الحكومة الموريتانية.
وبحسب نص المشروع المحال إلى البرلمان؛ فإن الحكومة الموريتانية تعتمد “استراتيجية لتنمية قطاع الطاقة المتجددة التي يتمثل محورها الثالث في إدماج الطاقة المتجددة على نطاق واسع”.
وأضاف نص المشروع؛ أن الحصيلة الوطنية للطاقة تتطلب “تنمية خبرات وطنية وإيجاد الوسائل الفنية والمالية والبشرية التي يمكن للبلد الوصول إليها من خلال الانضمام والمشاركة الفعلية في أشغال ايرينا”؛ وذلك يندرج في إطار تنفيذ السياسة المتبعة في اقتناء الطاقة المتجددة بوصفها “طاقة نظيفة، تعتمد على وسائل طبيعية كالشمس والرياح والماء”؛ حسب النص.
وأكد نص الإحالة أن موريتانيا وقعت على النظام الأساسي لهذه الوكالة وساهمت في إنشاء هياكلها التنفيذية وكذالك انتخاب مديرها العام عدنان امين طبقا لقرار الاتحاد الإفريقي الداعم للمرشح الكيني.
وخلال نفس الجلسة ناقشت الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم 140/11 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين الحكومة الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بالرياض بتاريخ 7 مايو 2011 .
وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة وعشر مواد تقوم على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية.
وبحسب نص المشروع المحال من الحكومة إلى البرلمان؛ فإن الاتفاقية ستمكن من تنشيط التجارة المتبادلة وتنويعها؛ وتشجيع زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية؛ فضلا عن تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والباحثين.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية خاصة المتعلقة منها بالملاحة الجوية والبحرية وإنشاء الطرق والاتصالات الهاتفية؛ إضافة إلى إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة عند الحاجة؛ وكذا سرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية.
