الحزب قال بأن هدف النظام من “الحوار” كان شق صف المعارضة وتأجيل الإنتخابات
اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم، المعارض، بأن موريتانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية “عميقة” تتجسد في ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والعلاجات الطبية والنقل وتكاليف التعليم والسكن.
واتهم الحزب، في وثيقة أصدرها اليوم حول تقييم الوضعية العامة في موريتانيا، النظام ب”ابتكار” مشاريع قوانين تهدف إلى “تجريد” البرلمان من حقه في مراقبة تسيير الموارد الطبيعية الوطنية من طرف السلطة التنفيذية. ورأى في ذلك محاولة لتشريع “الاستحواذ” على كامل ثروات البلاد من لدن أقلية، قال إنها انفردت بالنظام السياسي والاقتصادي والأمني في موريتانيا.
وأكد الحزب أن الإدارة غير قادرة عن مواجهة الجفاف وبوادر الأزمة الغذائية بفعل “عجزها” عن توقع الأزمات والتعامل معها، وبأنها “صماء” عن نداءات الإستغاثة الصادرة عن فعاليات سياسية واجتماعية متعددة وهيئات دولية متخصصة تطالب بمواجهة العجز الخطير في الأمطار الذي يضرب شبه المنطقة وخصوصا موريتانياوأضاف الحزب بأن النظام وأمام “عجزه المادي” عن تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت مأموريتها منذ بداية شهر سبتمبر المنصرم وفي ظل المخاوف السياسية الناجمة عن تسييره لشؤون البلد وما يواجهه من انتقادات حتى في صفوف الموالاة، قرر “من جانب واحد” تأجيل تلك الاستحقاقات مما أدخل البلاد في “أزمة قانونية ومؤسسية غير مسبوقة”، حسب البيان.واتهم السلطة ب”إخفاء” الدوافع الحقيقية لذلك التأجيل و”التذرع” بضرورة الدخول في “حوار” مع المعارضة وخلق مناخ أمثل للانتخابات. إلا أنه في الوقت الذي بدأت تتضح فيه ملامح ذلك الحوار من خلال مناقشة المقترحات الواردة في خارطتي الطريق الصادرتين عن كل من الأغلبية الرئاسية ومنسقية المعارضة الديمقراطية، عمد النظام بشكل مفاجئ و”انفرادي” إلى قطع الاتصالات و”انتقاء شركائه” في “الحوار” الذي أفرغه من أي “محتوى جدي”.
ورأى اتحاد قوى التقدم بأن هدف النظام من “الحوار” هو شق صفوف المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى تأجيل الانتخابات طبقا لرغباته وحساباته الخاصة وليس من أجل الاستجابة لطلب مقدم من طرف ثلاثة أحزاب من المعارضة من أصل اثني عشر حزبا منضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية
