تستعد الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية، زوال اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة مشاريع قوانين تستهدف تعديل المدونة الانتخابية، وذلك على ضوء الوثيقة التي أسفر عنها الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وسيحضر الجلسة وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل.
الجمعية ستناقش مشروع تعديل القانون الأول رقم (02891) الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، حيث سيتم رفع عدد نواب الجمعية الوطنية من 95 إلى 146 نائباً، وذلك من خلال زيادة عدد نواب اللائحة الوطنية إلى 20 مقعداً، واللائحة الوطنية إلى 20 مقعدا خاصة بالنساء، كما يرتفع عدد مقاعد لائحة نواكشوط الجهوية إلى 18 مقعدا.
أما فيما يتعلق بنواب المقاطعات الداخلية فتوصي التعديلات بإجراء نفس القاعدة مع تطبيق النسبية على المقاطعات التي لها الحق في ثلاث مقاعد أو أكثر، كما يطبق اقتراع أغلبية يمكن فيه اللجوء إلى شوط ثاني مع استثناء اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء.
وتوصي التعديلات التي ستناقشها الجمعية الوطنية بأنه يجب على جميع اللوائح المترشحة لانتخابات النواب والخاضعة لقاعدة النسبية أن تعدل على أساس التناوب بين الجنسين باستثناء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى منع الترشحات المستقلة والترحال السياسي الذي يفقد أي منتخب منصبه الانتخابي.
هذا وأحالت الحكومة أيضا مشروع قانونين آخرين إلى الجمعية الوطنية، (الأمر القانوني رقم 02991 والأمر القانوني رقم 01194)، والمتعلقين بانتخاب الشيوخ في الداخل والشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج.
وينص التعديل المقدم لهذين القانونين على أن كل مقاطعة ستمثل بشيخ منتخب في اقتراع بالأغلبية من شوطين، وإذا زاد مرشحو أي حزب على أربع دوائر فإنه يمثل وجوبا بامرأة في إحداها، كما تمنع التعديلات أي ترشحات مستقلة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الوثيقة التي اتفق عليها المتحاورون والتي شملت أيضا منع العمل السياسي على العسكريين والأمنيين والقضاة والعاملين في الإدارة تحت الخدمة، كما شملت أيضا إنشاء لجنة دائمة ومستقلة للانتخابات.
