تولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائرية) عبد القادر بن صالح منصب رئاسة الجزائر مؤقتا ، لثلاثة أشهر خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن البرلمان شغور منصبه، اليوم، بعد أسبوع من استقالته إثر انتفاضة شعبية دامت أسابيع.
وتعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، بـ”العمل بإخلاص” من أجل إعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه.
جاء ذلك بعد جلسة للبرلمان بغرفتيه انعقدت بالعاصمة، اليوم، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناءً على قرار من المجلس الدستوري.
وقاطعت الجلسة أهم أحزاب المعارضة بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم.
وجاءت الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”.
ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
وفور انتهاء الجلسة، قال بن صالح الذي تولى منصب الرئاسة رسميا: “لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل المسؤولية الثقيلة وسوف تكون بتوفيق الله الى تحقيق الغايات المرجوة”.
وتعهد بأنه “في الفترة التي تقدم عليها الدولة سأعمل بإخلاص من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيس الجمهورية وفق قراره السيد”.
وأضاف: “أسدي خالص العرفان للشعب الذي عبر عن وحدته وتمسكه بالوطن ورفع شعار التغيير الايجابي” كما أشاد “بدور الجيش الوطني الشعبي الذي أدى وظيفته بمهنية عالية في هذه المرحلة”.