انطلقت اليوم في العاصمة السنغالية دكار مفاوضات بين نقابات النقل السنغالية ووفد من الموريتانية العامة للنقل، برئاسة أمينها العام المهدي ولد سيدي محمد، للبحث عن تسوية للخلاف حول حقوق الجانب الموريتاني في ممارسة النقل داخل الأراضي السنغالية وفقا لاتفاقية النقل بين البلدين.
وقال ولد سيدي محمد في اتصال مع “صحراء ميديا”، إن الوفد الموريتاني اجتمع اليوم مع وزيرة النقل السنغالية التي اعترفت بأن بلادها “تتحمل مسؤولية الأزمة الراهنة” بعدم تطبيقها لاتفاق النقل بين البلدين، وتعهدت بتسوية الخلاف بناء على “تعليمات” من الرئيس السينغالي عبد الله واد.
وحسب نفس المصدر فان المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي وسط مؤشرات على قرب انتهاء أزمة النقل بين موريتانيا والسنغال واستئناف حركة النقل البري عبر حدودهما.
وكانت موريتانيا قد أوقفت العمل باتفاقية النقل مع السنغال بعد رفض الأخيرة السماح لسيارات النقل الموريتانية بدخول أراضيها لممارسة أنشطتها التجارية على غرار الناقلين السنغاليين العاملين في موريتانيا
