يتواجد في هذه الأثناء في سرايا قصر العدالة كل من البرلمانيين القاسم ولد بلالي ومحمدن ولد شمد، للمثول أمام وكيل الجمهورية في دعاوى مرفوعة ضدهما بإعطاء شيكات بدون رصيد لدائنين منفصلين.
ووفق مصادر قضائية فإن الأمور تتجه نحو تسوية بالتراضي بين الدائنين والبرلمانيين بوساطة من فريق برلماني ورعاية من النيابة العامة، يسحب بموجبه الأخيران الدعوى القضائية مقابل تعهد البرلمانيين بجدولة لتسديد ديونهما.
وقال مصدر قضائي، لصحراء ميديا، إن النيابة العامة استدعت ظهر اليوم الطرفين المدنيين في القضيتين، رجل أعمال في قضية النائب القاسم ولد بلالي، وشركة “ساميا” لصناعة الجبس بالنسبة لشيخ “واد الناقة” محمدن ولد شمد.
وكانت الشرطة القضائية قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي البرلمانيين ولد بلالي وولد شمد على خلفية دعوى مرفوعة ضدهما بإصدارهما لشيكات مصرفية بدون رصيد، ومنذ ذلك الوقت وهما رهن الحجز التحفظي في مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية.
