طالب رؤساء مراكز الحالة المدنية بالبلديات الريفية بتسديد علاواتهم المالية المتوقفة منذ مطلع العام الجاري، مؤكدين أنهم يمارسون “جميع المهام” المتعلقة بوظيفتهم منذ تعيينهم فيها سنة 2006.
وقال مندوب رؤساء المراكز، الناجي ولد سيدي محمود، في رسالة الي وزير الداخلية وحصلت عليها صحراء ميديا، إنه لم يتم إبلاغهم بصفة رسمية أو غير رسمية بإنهاء مأموريتهم، وأنهم يحتفظون بالخواتم ويواصلون توقيع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
وكانت كتابة الدولة للحالة المدنية قد اعتمدت في سبتمبر 2006 بموجب المرسوم 458 المشترك مع وزارة التعليم مجموعة من المعلمين للعمل كرؤساء لمراكز الحالة المدنية بالبلديات الريفية.
