بحثت موريتانيا واليابان أمس الاثنين سبل تطوير التعاون بينهما في مجال القضاء على آفة الجراد التي تلحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل في موريتانيا خاصة في مواسم الأمطار الجيدة.
وقد تناول الامين العام لوزارة التنمية الريفية الموريتانية محمد ولد أحمد عيده والسفير الياباني بنواكشوط هيروشي آزوما , خلال زيارة قاما بها الى مركز مكافحة الجراد المهاجر بنواكشوط , في هذا الصدد “الأوجه الكفيلة بإقامة تعاون في المستقبل”.
وأوضح السفير الياباني أن مكافحة الجراد كانت حتى الآن مجرد عملية وقائية , ملاحظا انه بامكان موريتانيا الاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات المعمقة حول تطور الجراد بشكل عام التي تؤكد امكانية تحويله الى أعلاف للحيوانات والى أسمدة .
وذكر في هذا السياق بالمساعدة التي قدمتها الحكومة اليابانية سنتي 1993 و2005 للمركز الوطني لمكافحة الجراد المهاجر.
وأكد أن الحكومة اليابانية تولي اهتماما للتعاون في مجالات التربية والصحة والمياه والامن الغذائي لتحسين الظروف المعيشية للسكان, مشيرا الى أن مكافحة الجراد المهاجر تشكل أولوية من حيث حماية الزراعة والامن الغذائي وتتجاوب مع حماية البيئة.
من جهته قال مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي بموريتانيا محمد عبد الله ولد باباه , ان مهمة المركز تتمثل اساسا في معالجة ومراقبة 800 ألف كلم مربع , موضحا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على المكافحة الوقائية والدفاعية والعلاجية.
وذكر باجتياحات الجراد التي عرفتها البلاد خاصة سنتي 2003 و2005 وألحقت خسائر بالغطاء النباتي , وتسببت في تراجع الانتاج الوطني من الحبوب بنسبة 95 في المائة وفي تأثر أكثر من مليون و300 ألف شخص من هذين الاجتياحين في كافة جهات موريتانيا ومناطق في دول الساحل .
وأشار مدير مركز مكافحة الجراد إلى أن المركز في حاجة الى دعم من قبل الشركاء لضمان القيام بدوره على أكمل وجه في بلد كموريتانيا التي تتميز بموقع جغرافي ومناخ ملائم لتكاثر واستقطاب الجراد المهاجر.