قررت اللجنة الدائمة لحزب “عادل” في ختام اجتماعها الليلة طرح فترة الثمانية أشهر التي مضت على الحزب وهو في الأغلبية للتقييم من طرف مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني، و”الحسم” على ضوء ذلك في مسألة البقاء ضمن مساندي ولد عبد العزيز أو العودة للمعارضة.
وقال قيادي في الحزب، فضل عدم كشف إسمه، في اتصال مع صحراء ميديا، إن أغلبية أعضاء اللجنة الدائمة عبروا عن “الاستياء” من “تجاهل” السلطة لتطبيق الاتفاق الذي دخل بموجبه “عادل” في الأغلبية الداعمة للرئيس عزيز، زيادة على غياب أية “إشارات جدية” من طرف النظام تظهر رغبته في الحفاظ على الحزب ضمن فريق الأغلبية.
وكان العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، “عادل”، الحزب الحاكم في موريتانيا في فترة حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله (2007 – 2008)، وعارض بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالأخير في 6 أغسطس 2008 قبل أن يعترف بانتخاب ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية ويوقع اتفاقا مع حزب الإتحاد من أجل الجمهورية مطلع العام الجاري انتقل بموجبه من معسكر المعارضة إلي فريق الأغلبية الداعمة للرئيس.
