أكد محمد ولد العزيز؛ الرئيس الموريتاني أنه في حالة قيام الحوار، ورأت كافة أطياف الشعب الموريتاني أن مصلحة البلاد تقتضى أن “يتم تأجيل الانتخابات، فلا مانع لديه من ذلك”.
وأضاف ولد عبد العزيز؛ أن الانتخابات يقرها الدستور؛ والنواب ينتخبون لخمس سنوات، ويجب ان يتم انتخابهم في نهاية كل مأمورية، مستبعدا خيار التأجيل في الوقت الحاضر.
وقال الرئيس الموريتاني؛ إن الحكومة أجلت انتخابات الشيوخ نزولا عن رغبة المعارضة؛ التي “لم تكن جادة”، واصفا أحزابا في منسقية المعارضة بأنهم يريدون “تعجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية ظنا منهم بإمكانية فوزهم، ويطالبون بتأجيل انتخابات الشيوخ غير المحسومة”؛ وفق تعبيره.
وجدد ولد عبد العزيز؛ استعداده التام للحوار مع المعارضة “سبيلا إلى تطوير البلد وخدمة للشعب الموريتاني”.
ووصف الرئيس الموريتاني؛ قضية الشرطة الموريتانية التي تم طردها من الخدمة في دولة الإمارات بـ”الخارجة عن إرادة الدولة، ولا يمكنها التصرف فيها”.
وفي ما يخص اتفاقية الصيد مع الصين المثيرة للجدل؛ أكد ولد عبد العزيز نحن “نتعامل مع شركة وطنية للصين، ولسنا ملزمين بخلفيات أصحابها وما إذا كانوا أصحاب سوابق”، قائلا إن الدولة اذا أرادت “شراء أسلحة فلن يكون ذلك عن طريق صفقة مشبوهة”، مضيفا أن هذه الشركة يديرها جنرال صيني متقاعد “يعمل للصين وليس لموريتانيا”، على حد قوله.
وتعهد ولد عبد العزيز بدمج صم موريتانيا في الحياة النشطة، والنظر في طلبات قدمها المتحدث باسمهم خلال “لقاء الشعب”.
وفيما يتعلق بالانجازات داخل البلاد، أكد الرئيس الموريتاني أن مشروع بحيرة “اظهر” انتهت مرحلته الأولى، و الثانية ستبدأ قريبا من خلال مد الأنابيب وتوفير المياء للنعمه وتمبدغه، مشيرا إلى أن مدينة النعمه ستشهد إطلاق مشاريع تنموية منها مصنع للألبان، وآخر للجلود والأعلاف فضلا عن مشروع للسياج، معلنا أن شركات هندية ستصل موريتانيا الأسبوع القادم للبدء في تنفيذ هذه المشاريع.
