وصف الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا، المفاوضات التي أجرتها الحكومة الموريتانية وبعض المركزيات النقابية بالمهزلة، مشيرا إلى أنها “لم تلب الحد الأدنى للشغيلة الوطنية”.
وقال الاتحاد؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن أمينه العام، الذي شارك في بداية المفاوضات، رفض التوقيع على محضر الاتفاق بعد امتناع الوزارة عن تضمينه الاستجابة لمطالب يصفها بالملحة.
ومن أبرز المطالب التي احتج الاتحاد العام على عدم إدراجها: زيادة معتبرة عامة للأجور، تخفيض الضريبة على الراتب، مراجعة نظام الصندوق الصحي من أجل تخفيض الاقتطاعات وتبسيط إجراءاته، الإصدار الفوري للنصوص المطبقة لقانون الوظيفة العمومية 1993، التطبيق الفعلي لمرسوم أسلاك الصحة، وتطبيق كل المحاضر الموقعة مع وزارة التعليم خاصة ما يتعلق منها بالأسلاك.
