أجرى المدير العام للأمن الوطني، اللواء محمد ولد الهادي، حركة واسعة في صفوف المسؤولين الأمنيين بالإدارات الجهوية والإدارات المركزية.
وشملت الإجراءات، حسب مصادر صحراء ميديا الخاصة، نقل المفوض سيدي ولد سيدي محمد من الإدارة الجهوية للأمن في ولاية داخلت نواذيبو ليعين مديرا عاما لأمن الدولة، خلفا للمفوض محمد الأمين ولد أحمد، الذي باشر مسؤولياته بشكل رسمي كمدير عام مساعد للأمن الوطني، وتم استحداث إدارة جديدة للتكوين كلف بإدارتها المفوض محمد ولد الدنه.
وكلف المدير الجهوي للأمن في ولاية آدرار المفوض اتفاغه نله ولد محمد سالم بإدارة المصادر البشرية، فيما نقل المفوض فالي ولد الطالب من الإدارة الجهوية للأمن في ولاية نواكشوط، ليصبح مديرا للمدرسة.
الوطنية للشرطة، خلفا للمفوض يحفظ ولد اعمر، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للأمن في ولاية لبراكنة، التي عين مديرها السابق المفوض أحمدو ولد محمد مديرا جهويا للأمن في ولاية الحوض الشرقي، خلفا للمفوض محمد محمود ولد الحسن، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للأمن في ولاية إنشيري، خلفا للمفوض اشريف ولد اشريف المختار، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للأمن في ولاية تيرس زمور، خلفا للمفوض محمد عالي ولد حميده، الذي أسندت له الإدارة الجهوية للأمن في ولاية الحوض الغربي، خلفا للمفوض محمد ولد الحسين، الذي تم تعيينه مديرا جهويا للأمن في ولاية غورغول، خلفا للمفوض محمد عبد الله ولد الطالب الذي تم تعيينه مديرا جهويا للأمن في ولاية اترارزة، خلفا للمفوض محمد ولد أحمد جدو، الذي تم تعيينه مديرا جهويا في ولاية كيدي ماغه، خلفا للمفوض بوبني ولد سيدي ألمين، الذي عين مديرا جهويا للأمن في ولاية لعصابة، التي كانت تدار بالنيابة من طرف مفوض الشرطة بكيفة.
وتم تعيين المفوض فضيلي ولد الناجي مديرا جهويا للأمن في ولاية نواكشوط، وهو مستشار سابق للمدير العام للأمن الوطني، وعين المفوض عبدو ولد اعثيمين مديرا جهويا للأمن في ولاية آدرار، وكان يدير الإدارة الجهوية للأمن في ولاية تكانت، التي عين لإدارتها المفوض فودي ادراما، ليكون بذلك أول زنجي يشغل منصب مدير جهوي للأمن منذ بعض الوقت.
