شرعت وزارة الدفاع الموريتانية اليوم في تطبيق القرار الحكومي بمنح تعويضات مالية للعسكريين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا خلال الفترة من 1981 إلي 2004 وستشمل العملية 974 عسكريا.
ورصدت الحكومة لتسوية حقوق المتضررين مبلغا قدره 8 مليارات و503 مليون و414 ألف أوقية، وسيحصلون في إطار هذه التسوية النهائية على قرارات للتقاعد محسوبة من تاريخ تسريحهم من الجيش وصك بالمتأخرات النقدية المترتبة على ذلك بالنسبة لمن كانوا قد بلغوا مرحلة التقاعد، وقرار تقاعد استثنائي دون متأخرات بالنسبة لمن تم فصلهم قبل بلوغهم مرحلة التقاعد.
وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء أحمد ولد بكرن، أن هذه العملية ستشمل المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد 81 و82 و89 و90 و91 و2003 و2004 في كل من الجيش والدرك والحرس. موضحا أن هذه المرحلة الثانية والأخيرة ضمن قرار التسوية الشاملة والنهائية لملف الإرث الإنساني على مستوى المؤسسة العسكرية بعد الانتهاء من مرحلة الموتى والمفقودين.
وأضاف ولد بكرن، في تصريح صحفي، أن الإجراءات المتخذة في إطار ملف الإرث الإنساني يتم التشاور بخصوصها والاتفاق عليها سلفا بين أصحاب المظالم والحقوق واللجنة المكلفة بتسوية الملف قبل الشروع في تنفيذ التسوية النهائية . وهنأ العقيد المتقاعد أنيانغ عبد العزيز، رئيس رابطة متقاعدي الجيش الوطني، جميع الموريتانيين وخاصة رئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على هذا القرار الاجتماعي “الشجاع” والقاضي بطي هذا الملف بشكل نهائي.
