قال مصدر أمني من فرق البحث والتقصي بالشرطة الموريتانية لصحراء ميديا ان “عددا من المتهمين في أخطر ملفات المخدرات رقم 769/2007 المطلوب إعادتهم للسجن قدغادروا البلاد خوفا من الإعتقال”، أو على الأقل “لم يتم معرفة مكان تواجدهم لحد الساعة، حيث بات من الصعب تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن إعادتهم إلى السجن” .
وقال المصدر الأمني واسع الإطلاع: “يبدوا انه لم يكن هنالك تنسيق قوي بين قصر العدالة وإدارة الأمن بما يكفي، فبعد شهر واحد فقدنا السيطرة على الملف وأمامنا طلب إيداع في السجن لمتهمين لا نعرف مكانهم لأنهم سبق واستفادوا من تبرئة من محكمة الاستئناف وتم إطلاق سراحهم تحت ضغط المظاهرات.
وكانت المحكمة العليا بموريتانيا أبطلت نهاية أغسطس الماضي قرار محكمةالاستئناف المتعلق بتبرئة بعض المتهمين في ملف المخدرات، وأصدرت بطاقات اعتقال في حق المفرج عنهم بعد شهر من إطلاق سراحهم، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين اعتداء على موكليهم، مؤكدا ان القرار لم يكن عادلا وان الإجراءات تتسم بالغموض في ظل تأكيدات من قصر العدالة باستقلالية المحاكم عن بعضها البعض، وان لكل تشكيلة وجهة نظرها المستقلة التي تنفذها بقوة القانون والسلطة التقديرية.
