علمت “صحراء ميديا” من مصادر خاصة أن المجلس الدستوري أفتى للحكومة الموريتانية بقانونية تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي كانت مقررة في شهر أكتوبر المقبل باعتبار أن ذلك يعود إلي “السلطة التقديرية” للجهاز التنفيذي.
وأضاف المصادر، أن المجلس الدستوري “أجاز” تمديد عمل البرلمان كسلطة تشريعية لغاية شهر مايو 2012 لمنع حصول أي فراغ تشريعي بسبب انتهاء مأمورية البرلمان الحالي في شهر نوفمبر المقبل.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وجهت رسالة الي المجلس الدستوري تطلب رأيه في إمكانية تأجيل الانتخابات وتمديد عمل نواب الجمعية الوطنية، بالنظر إلي أن المادة الثانية من الأمر القانوني رقم 028- 91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر1991 المتضمن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، تنص على أنه “تجرى الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق انقضاء سلطات الجمعية الوطنية”. وتعتبر الفقرة الثانية من نفس المادة أن سلطات الجمعية الوطنية “تنقضى” في شهر نوفمبر من السنة الخامسة بعد انتخابها إلا في حالة حل البرلمان.
