قال عضو في هيئة الدفاع عن المدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار، أحمد ولد خطري، إنهم “يدرسون” خيار مقاطعة جلسات مثول موكلهم مجددا أمام المحكمة الجنائية في الدورة المقبلة “احتجاجا” على “عدم البت” في القضية في الدورة الماضية.
وأضاف المحامي، الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن ولد خطري ما زال “مترددا” في قبول هذا الخيار.
وكانت المحكمة الجنائية قد أمرت في دورتها الماضية ب”تعميق” التحقيق في الإتهامات الموجهة الي ولد خطري ب”خيانة الأمانة” و”سوء التسيير” خلال إدارته للصناديق الشعبية للقرض والادخار، ومثوله مجددا أمام المحكمة في دورتها المقبلة.
وبوجد ولد خطري رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية منذ أكثر من سنتين دون صدور حكم في قضيته.
